لجنة الصحة بالبرلمان تستمع الى ممثلي وزارة الصحة حول حملة التلقيح ضد الورم الحليمي البشري

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 استمعت خلالها إلى ممثّلين عن وزارة الصحة بخصوص حملة التلقيح ضد الورم الحليمي البشري.
وقدّم ممثّلو الوزارة في مستهل الجلسة عرضا تطرّقوا خلاله إلى أهم خاصيات هذا التلقيح الذي يعتبر مكسبا جديدا للمنظومة الصحية في تونس، موضّحين أن حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم تصل حاليا إلى حوالي 400 إصابة سنويا ينتج عنها حوالي 200 حالة وفاة في صفوف النساء.
وبيّنوا أنّ الدراسات العلمية أثبتت أنّ المتسبب في الإصابة بهذا السرطان هو أحد أنواع الفيروسات التي من الممكن الوقاية منها وتجنّبها بإجراء هذا التلقيح. وأضافوا أنّ الدولة التونسية بذلت مجهودات كبرى من أجل الحصول على كمية كافية من التلاقيح في ظل الصعوبات التي تشهدها السوق العالمية في هذا المجال.
كما قدّموا مختلف المراحل التي مرّ بها هذا التلقيح والتي تجاوزت الدراسات والاختبارات السريرية فيها عشرين سنة، بما أكّد بصفة علمية مدى جدوى هذا التلقيح وخلوّه من جميع الأعراض السلبية الممكنة، على عكس ما حدث بالنسبة للتلقيح ضد فيروس كورونا مثلا حيث لم يترك الوباء الذي انتشر بشكل سريع في العالم متّسعا من الوقت لمزيد التأكّد من نجاعة التلاقيح.
وبيّنوا أنّ الدولة التونسية يشهد لها في جميع الدول وخاصة الافريقية بنجاعة أمنها الدوائي وتدقيقها الجيّد في نجاعة الأدوية والتلاقيح قبل قبول التعامل بها.
وأضافوا أنّ هذا الفيروس المتسبّب في حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم ينتقل بشكل سريع عن طريق العدوى بمجرّد اللمس مما يشكل خطورة كبرى على صحة النساء مع إمكانية إصابة الذكور بهذا الفيروس وهو ما يؤدي إلى حالات الإصابة بالعقم.
كما بيّنوا أنّ الوزارة عملت في سبيل الوقاية من هذا الفيروس على توفير اللقاح بشكل كاف مما يحقق نسبة من التوقي من المرض تناهز70 بالمائة.
وأضافوا أنّ تكاتف هذا التلقيح مع المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في تكثيف عمليات التقصّي المبكر لدى النساء حول الإصابة بالسرطان، قد يؤدّي إلى القضاء على هذا النوع من المرض بصفة نهائية في بلادنا، وهو ما تعمل منظمة الصحة العالمية على تحقيقه على المستوى العالمي.
وفي تفاعلهم مع هذا العرض، ثمّن النواب مجهودات الوزارة في توفير مثل هذا التلقيح، متسائلين عن سبب عدم وضع برنامج تحسيسي متكامل مما جعل العديد من الأولياء يبدون تخوّفاتهم من خطورته على صحة بناتهم.
كما طرح النواب عدة تساؤلات تعبّر عن مشاغل المواطنين تمحورت خاصة حول سبب اختيار فئة عمرية معينة لإجراء هذا التلقيح، وإقرار اجبارية التلقيح ، و أسباب عدم تلقيح الأبناء الذكور واقتصار التلقيح على الفتيات إذا كانت العدوى بالفيروس من الممكن أن تنتقل لكليهما. كما استفسروا عن أسباب ضعف الحملة التحسيسية حول هذا التلقيح.
وفي تعقيبهم على مجمل التساؤلات، أوضح ممثلو الوزارة أن مختلف الدراسات العلمية والاختبارات التي تواصلت لسنوات طويلة أثبتت عدم وجود أية خطورة في إجراء هذا التلقيح، وأن الأعراض التي تنتج عنه هي أعراض بسيطة لا تتجاوز ارتفاع درجة الحرارة لمدة وجيزة مثل سائر التلاقيح التي يقع إجراؤها والتي يقع التعامل بها منذ سنوات بتونس. كما أفادوا أنّ كل التلاقيح التي أثبت الواقع نجاعتها والتي تفتخر تونس بإجرائها منذ سنوات هي إجبارية، وأن صفة الإجبارية تلزم بالأساس الدولة التي يفرض عليها واجب توفير الحماية والوقاية من الأمراض للمواطنين.
وبيّنوا من جهة أخرى أنّ الأمر يجب أن يطرح بطريقة عكسية مفادها أنه لماذا لا يقع تجنب الإصابة بسرطان عنق الرحم وكل تداعياته إذا كان بالإمكان الاستفادة من تلقيح وفّرته الدولة مجانا للمواطنين في حين يقع بيعه بأثمان باهظة في القطاع الخاص.
وبخصوص اقتصار التلقيح على الإناث في سن 12 سنة دون غيرهن بيّنوا أنّ الدراسات أثبتت أن الاستجابة المناعية لهذا التلقيح تكون أكثر إيجابية كلما كان السن أصغر، مشيرين الى أنّه يمكن أن يقع تعميم التلقيح على الذكور أيضا في صورة الحصول في الأسواق على بعض الأنواع الأخرى من هذا التلقيح في المستقبل، وأضافوا أنّ النوع الوحيد من هذا التلقيح الذي أمكن لتونس الحصول عليه حاليا هو خاص بالفتيات فقط.
وأوضح ممثلو الوزارة، بخصوص الحملة الدعائية لهذا اللّقاح التي اعتبرها البعض غير كافية أو متأخّرة نسبيا، أن هناك مجهودات تحسيسية كبرى تقوم بها الوزارة في مختلف ربوع الجمهورية بما فيها الجهات الداخلية. وأضافوا أنّ الوزارة قامت ببث عديد الومضات الاشهارية في الإذاعات الخاصة والإذاعات الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على القنوات التلفزية، كما تمّ التنسيق مع وزارة التربية وتحديدا مع مديري المدارس الابتدائية من أجل التعريف بأهمية هذا التلقيح للتلامذة والأولياء عن طريق المعلمين.
كما أشاروا إلى أنّ الوزارة لم يكن بإمكانها البدء في حملة دعائية للتعريف بأهمية هذا التلقيح قبل أن تتمكّن فعليا من اقتناء كميات كافية منه لأن ذلك لم يكن بالأمر الهيّن. وبيّنوا أنها ستعمل على مضاعفة الحملات التحسيسية، مؤكّدين تعويلها في إنجاح هذا العمل على مختلف المتدخلين في القطاع الصحي، وكذلك على تعاون أعضاء مجلس نواب الشعب في التعريف بأهمية هذا التلقيح على المستوى الجهوي والمحلّي، باعتبار أن نقص المعلومة حول هذا التلقيح وإيجابياته قد أدّى إلى تخوّفات من طرف الأولياء لا مبرر لها علمي