لجنة الصحة تستمع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الخميس 09 اكتوبر 2025 بحضور السيد منصف المعلول نائب رئيس اللجنة، والسيد رؤوف الفقيري مقرر اللجنة، والأعضاء السادة عبد القادر عمار، ورياض بلال، وعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة، وذلك للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وبيّن ممثلو جهة المبادرة أنّ الإعاقة السمعية بدرجاتها المختلفة تهمّ فئة كبيرة في تونس يقدّر عددها بما لا يقلّ عن 120 ألف شخصا، وقد يصل العدد الحقيقي إلى ضعف ذلك حسب بعض التقديرات، وهو ما يفرض سنّ قانون خاص بلغة الإشارة باعتبارها أهم أداة تتيح لذوي الإعاقة السمعية التواصل فيما بينهم ومع بقية أفراد المجتمع ولا يتسنّى لهم بدونها التمتّع بحقوقهم التي يكفلها لهم الفصل 54 من الدستور الذي ينصّ على حماية ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، بما في ذلك حقوقهم في التعليم والعمل والنفاذ إلى المعلومة والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.
كما أوضح ممثلو جهة المبادرة أنّ هذا المقترح تضمّن أحكاما دقيقة تلزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لضمان وتعميم استعمال لغة الإشارة في مختلف الإدارات والمرافق العمومية وإدراجها في منظومة التربية والتعليم والتكوين في القطاعين العام والخاص وفي مجالات الإعلام والاتصال والعمل البرلماني وفي مجال القضاء بغاية ضمان حقوق المتقاضين من هذه الفئة في مختلف أنواع التقاضي وخاصة في القضاء الجزائي بمختلف مراحله بحثا وتحقيقا ومحاكمة. وبيّنوا أنّ هذه الاحكام تأتي تكملة وتفصيلا لأحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة والذي يحتاج بدوره الى التعديل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2008 على غرار عديد النصوص الأخرى ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كالقوانين المنظمة للجماعات المحلية وللتربية والتعليم.
وخلال النقاش ثمّن أعضاء اللجنة الحسّ الاجتماعي والإنساني لأصحاب المبادرة، والجهد الذي بذلوه في صياغة أحكام هذا المقترح، مبيّنين أنّ هذه المبادرة هي ثورية وسيكون لاعتمادها أثار إيجابية على المدى البعيد. وأكّدوا أنّ إعمال أحكامها يقتضي إلزام الدولة لا فقط بتكوين العدد الكافي من المختصّين في لغة الإشارة وانتدابهم بمختلف المصالح والمرافق العمومية بل وكذلك إدراج لغة الإشارة في برامج تكوين المدرسين بمختلف أصنافهم وتدريسها كمادة اختيارية بمختلف مؤسسات التعليم والتكوين. كما بينوا أنّ إتقان الحدّ الأدنى من لغة الإشارة مفيد للجميع من أجل تسهيل عملية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية ويمكن الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لجعلها أمرا متاحا لأغلب الأشخاص.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة مواصلة النظر في المقترح عبر الاستماع لمختلف الأطراف ذات العلاقة وتعميق النظر في أحكامه بغية سنّ قانون يكون قابلا للتطبيق بما يخدم حقوق ذوي الإعاقة ويساهم في تطوير المنظومة القانونية ككلّ.