لجنة العلاقات الخارجية تعقد جلسة استماع حول مهمة وزارة الشؤون الخارجية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، استمعتا خلالها إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول مهمة وزارة الشؤون الخارجية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك برئاسة رئيسي اللجنتين السيد أيمن البوغديري رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وبلال السعيدي رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي وبحضور أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة السيدة ريم الصغير نائب الرئيس، والسيدة أسماء درويش مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة السادة عبد الرزاق عويدات وأيمن نقرة وطارق الربعي.
وفي مستهل الجلسة أثنى رئيسا اللجنتين على مجهودات الوزارة في بلورة سياسة الدولة الخارجية وتنفيذها طبقا للسياسات العامة التي يضبطها ويحدّدها رئيس الجمهورية.
وبيّن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في كلمته، أنّ الديبلوماسية التونسية تسعى الى تكريس سياسة خارجية واقعية تقوم على السيادة الوطنية والندّية والاحترام المتبادل وترمي الى تجسيد رؤية واضحة تجعل من الديبلوماسية أداة تنمية وحماية لمصالح بلادنا.
كما أكد حرص الوزارة على العناية بالجالية التونسية بالخارج ومتابعة أوضاعها والارتقاء بالخدمات المسداة لها والحرص على رقمنتها وتحديث آلياتها.
وبخصوص الهجرة غير النظامية بيّن الوزير أنّ الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع جميع الأطراف المتداخلة من منظمات دولية ودول المنشأ، لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين في ظل احترام المواثيق الدولية والذات البشرية وهو ما أدّى الى تصاعد نسق هذه العودة.
كما تطرّق الى علاقة بلادنا مع محيطها الإقليمي والدولي وما يشهده من تحوّلات جذرية، وبيّن أن موقف تونس تجاه القضية الفلسطينية مبدئي وصريح وثابت، وقد حرصت على التعبير عنه في المنابر الدولية . وأضاف أنّ بلادنا تعمل على تعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار والدول العربية وتسعى الى تطوير شراكات جديدة.
واستفسر النواب في تدخّلاتهم حول جملة من المسائل ذات الطابع الإقليمي والدولي. كما أكّدوا ضرورة سد الشغورات على مستوى عدد من التمثيليات الديبلوماسية حتى تتمكّن من الاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها على المستوى التنموي عبر جلب الاستثمارات أو على المستوى الاجتماعي عبر الإحاطة بالتونسيين بالخارج.
ودعوا الى ضرورة الانفتاح على أسواق جديدة خاصة بإفريقيا وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين. واقترحوا حسن توظيف علاقات الجوار التي تربطنا بليبيا وإيجاد آليات للتواصل مع الجانب الليبي قصد المشاركة في عمليات إعادة الاعمار بها.
في تعقيبه أكّد الوزير أهمية التواصل بين مختلف هياكل الدولة ومؤسّساتها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وبيّن على صعيد آخر أنّ الوزارة تعمل على تكريس الديبلوماسية بكل أوجهها سواء الاقتصادية منها أو الثقافية او البيئية.
كما أشار الوزير الى حرص بلادنا الدؤوب على الانفتاح على أسواق جديدة سواء في الفضاء الافريقي أو الأوروبي او الاسيوي، وإيجاد فضاءات أرحب لترويج منتوجاتنا ولمزيد جلب الاستثمارات.