لجنة المالية تصادق على مشروع قانون لتمويل ميزانية الدولة عبر قرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير

صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير، بهدف تمويل ميزانية الدولة.

وخلال الجلسة، استفسر النواب عن مبررات استعجال النظر في المشروع، مشيرين إلى ضرورة الموافقة عليه قبل نهاية العام، وطلبوا مزيد من التفاصيل حول القرض وطريقة صرفه. كما أبدوا قلقهم بشأن الاعتماد المتزايد على الاقتراض، مطالبين بتقارير دورية عن تنفيذ الميزانية وسداد الدين الخارجي.

رداً على ذلك، أوضح ممثلو وزارة المالية أن القرض ضروري لمواجهة ضغوط السيولة الناتجة عن ارتفاع النفقات، وأنه جزء من خطة تمويل العجز المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024. كما أشاروا إلى أن نسبة الفائدة على القرض الجديد أقل من التمويل السابق، مع تأكيدهم أن القرض سيساعد في تعزيز احتياطي العملة والحفاظ على قيمة الدينار.

من جهته، أشار ممثل البنك المركزي إلى أن القرض يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن البنك يواصل تنفيذ مقتضيات القوانين الخاصة بالتمويلات الأجنبية.

في النهاية، تمت المصادقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.

مجلس نواب الشعب