لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع مهمة المالية لسنة 2024

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 09 نوفمبر 2023 للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع مهمة المالية لسنة 2024.

وبيّنت الوزيرة أن مهمة المالية تواجه تحديات كبرى لضمان التوازنات المالية والمحافظة على استدامة المالية العمومية والايفاء بالتزامات الدولة وخاصة تسديد ديونها الداخلية والخارجية في الآجال وتأمين نفقاتها وذلك بفضل تطوير الإجراءات والسبل التي مكّنت من تحسين تعبئة الموارد وترشيد النفقات العمومية وتوفير السيولة الضرورية لتأدية النفقات في آجالها

واضافت أن نسق استخلاص الموارد الذاتية شهد تطورا مستمرّا نتيجة إجراءات العفو الجبائي لسنة 2022 حيث نتج عنه استخلاص مبالغ هامة بصفة فورية، بما أضفى حركية كبيرة على الديون المثقلة حيث تمّ استخلاص ما يتجاوز 1523 م د إلى موفى سبتمبر 2023. وبلغت الإستخلاصات عبر آلية التصاريح عن بعد 80 % من المبالغ المتأتية من التصاريح الجبائية. وتجاوزت 2025 ألف عملية.

وبيّنت أن الديوانة سجّلت تطورا متواصلا في استخلاصات الموارد الديوانية حيث سجلت 23,3 % سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 كما بلغت الاستخلاصات بعنوان الأداءات والمعاليم الديوانية ما قيمته 7677 م.د مقابل 7694 م.د خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وشهدت سنة 2023 أهم الإجراءات لتدعيم الامتثال الجبائي ومقاومة التهرب من خلال القيام بمسح جبائي يهدف إلى التثبت من مدى أحقية المطالبين بالأداء في النظام التقديري وتطهير جذاذة المطالبين بالأداء. كما عرفت عديد الإصلاحات والمشاريع منها مشروع تجديد المنظومات المعلوماتية والرقمنة وإصلاح المالية العمومية والمنظومة الجبائية، إضافة إلى أهم الإصلاحات في مجال القطاع المالي على مستوى التمويل والتأمين.

وتتمثّل استراتيجية مهمة المالية لسنة 2024 خاصة في المحافظة على استدامة المالية العمومية واستعادة التوازنات المالية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو وتدعيم حوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد والاقتصاد الموازي.

وقدمت الوزيرة المعطيات المتعلقة بتقديرات المهمة حسب طبيعة النفقات وحسب البرامج والأهداف الاستراتيجية والمشاريع المبرمجة للديوانة والجباية والمحاسبة العمومية ومصالح الميزانية والقيادة والمساندة.

وخلال النقاش، ثمّن النواب مجهود وزارة المالية في تطور نسب الاستخلاص وتعبئة الموارد وأثاروا عديد المسائل تعلقت خاصة بمؤسسات التمويل الصغير وتطوير قطاع التأمين وتجديد المنظومات المعلوماتية والرقمنة بمختلف المصالح المالية وبرامج تعصير الديوانة. ودعوا إلى مزيد تعزيز عملية رقمنة الخدمات الإدارية وتكثيف عدد الخدمات الموضوعة على الخط واستفسروا عن النتائج المحققة.

كما استوضحوا حول عدم التوزان في توزيع القباضات المالية بين الجهات وعن النقص الكبير في الأعوان وعن الإجراءات المتخذة لمجابهة ظاهرة التهرب الجبائي وكيفية تجسيد برنامج تكثيف عمليات المسح الجغرافي وعن المهام المنوطة بعهدة الموفق الجبائي، إضافة إلى المجهود المبذول لتحسين الاستخلاص. كما تساءلوا عن المردود المالي لمختلف الإجراءات التي تم إقرارها بقوانين المالية السابقة وعن كيفية تسريع نسق المشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية والطاقة التشغيلية.

وفي ردّها، أوضحت الوزيرة أن مهمة المالية منخرطة في برنامج التقشّف وبيّنت أن النفقات المخصصة للتأجير لم ترتفع، كما أن اعتمادات الاستثمار تطورت بـــ 4 %. واستعرضت مراحل وإجراءات تركيز مشروع جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان مذكرة بالصعوبات التي كانت وراء تفعيل هذا الاجراء. وثمّنت دور مؤسسة الموفق الجبائي التي حققت الكثير في المصالحة الجبائية.

وبخصوص التمويل عن طريق القروض الصغرى من خلال آلية مؤسسة التمويل الصغير وشروط إسنادها وكيفية تعبئتها، أفادت أن هذه الآليات لها عديد البرامج سنة 2024 لمساندة صغار الفلاحين والصناعيين وتمتيعهم بقروض بنسبة فائدة ضعيفة لإنجاز مشاريعهم.