لجنة النظام الداخلي تنتظر احالة مبادرة تشريعية من رئاسة الجمهورية تتعلق “بتنظيم علاقة مجلس النواب بمجلس الجهات والأقاليم”

أفاد مقرر لجنة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، يوسف طرشون، بأن اللجنة تنتظر احالة مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم علاقة مجلس نواب الشعب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من رئاسة الجمهورية.

وأشار طرشون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الجمعة، إلى أن أعضاء اللجنة من جهتهم، بصدد اعداد مقترح قانون حول نفس الموضوع، مبينا أن المبادرة التي ترد من رئاسة الجمهورية لها اولوية النظر وفق ما نص عليه الدستور.

واعتبر مقرر اللجنة ان هذا القانون سيحدد صلاحيات المجلس الوطني للجهات والاقاليم وآليات تنظيم العمل البرلماني بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم) وتحديد التقاطعات والمهام المشتركة بين الغرفتين على غرار المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية التي تعرض على المجلسين الى جانب ضبط دور كل مجلس في المجال التشريعي والرقابي .

واعتبر المتحدث ان هذا القانون سيحدد ايضا وظيفة النائب في كل من الغرفتين وخصوصيات عمله على ضوء خصوصيات وصلاحيات كل غرفة والصلاحيات المشتركة.

وأشار طرشون إلى انه من المنتظر ان توضح هذه المبادرة التشريعية ايضا صلاحيات مجالس الاقاليم والمجالس الجهوية والمجالس المحلية، معتبرا ان ” قانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق باحداث مجالس محلية للتنمية الذي اعتبرته هيئة الانتخابات ينطبق على المجالس المحلية المنتخبة، لا يتلائم مع هذه المجالس ولابد من قانون ينظم صلاحياتها وعملها”، وفق قوله.

وتوقع طرشون أن يصدر القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين قبل صدور اخر النتائج المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، مرجحا ان يكون ذلك في افريل 2024 . وبخصوص اجتماعات لجنة النظام الداخلي، قال يوسف طرشون ان لجنته انطلقت بعد في عقد اجتماعات للنظر في موضوع تقديم مبادرة تشريعية في الغرض في إطار استكمال مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية وضبط العلاقة بين الغرفتين، مضيفا أن الاجتماع الاول المنعقد يوم الاربعاء الفارط تطرق الى تجارب مقارنة ونظام الغرفتين في كل من فرنسا وانقلترا والولايات المتحدة الامريكية وتداول في تعريف نظام المجلسين.

يشار الى أن أعضاء لجنة النظام الداخلي شددوا خلال هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن البرلمان، على ضرورة التسريع في تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم علاقة كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار استكمال مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية وأهمية ضبط العلاقة بين الغرفتين ضمانا لقيام كل مجلس بدوره وممارسة اختصاصاته في إطار التكامل.

كما تم خلال الاجتماع تقديم لمحة تاريخية عن ثنائية المجالس النيابية في تونس وتحديد الصلاحيات التي أُفرد بها كل مجلس، بالإضافة إلى الصلاحيات المشتركة حسب أحكام الدستور وما يعكسه هذا النظام من رؤية مغايرة للتمثيل الديمقراطي مقارنة بنظام المجلس النيابي الواحد.

وات