لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الخميس 03 جويلية 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي وممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد بخصوص مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الراي حول هذا المقترح تبعا لتوصية مكتب الـمجلس في الغرض.
وثمن ممثلو المجلس البنكي والمالي هذه المبادرة التشريعية التي تهدف الى مزيد تنظيم التجارة الالكترونية والبيع عن بعد والعمل على القضاء على التجارة الموازية من خلال تكريس و تعزيز مناخ الثقة بين البائع والمستهلك و ادماجهم في الدورة الاقتصادية. كما تطرقوا الى مؤسسات الدفع الالكتروني مشيرين إلى أنها مؤسسات مالية تخضع لرقابة البنك المركزي التونسي الذي يتولى اسناد الموافقة على بعثها بعد التثبت من توفر جملة من الشروط المتعلقة بتعزيز الإجراءات المرتبطة بحوكمة المؤسسة وبتوفر حد أدنى من أنظمة المعلومات وغيرها من الشروط.
كما بيّن الضيوف أنه توجد حاليا 7 مؤسسات دفع تسعى لتحقيق الادماج المالي عبر تطبيقة بالهاتف وتوفير خدمات مشابهة للخدمات البنكية، كما تؤمن عمليات دفع بطريقة آمنة وسريعة تتم عن طريق فتح حساب مجاني يتم من خلاله خلاص الفواتير و تحويل الأموال الى محفظة الكترونية أخرى .
كما تعرض ممثلو المجلس البنكي والمالي الى وكلاء الدفع البالغ عددهم 5 الاف والذين يجب أن تتوفر فيهم صفة التاجر مهما كان نوع النشاط الذي يقومون به حيث يتولون القيام بمهمة وكيل دفع وذلك عبر تقديم خدمات مالية في جهة أو منطقة ما بما من شأنه أن يقرّب الخدمات الى المواطن من خلال تأمين عمليات المساندة لفتح الحساب وقبول الأموال وإرسالها وخلاص الفواتير وغيرها من العمليات المالية التي يقوم بها المواطن.
كما قدم الضيوف جملة من الملاحظات المتصلة بمضمون مقترح القانون من بينها غلبة الصبغة الرقابية والجانب الردعي في أحكامه واقترحوا العمل على إيجاد بعض الآليات التحفيزية لتشجيع جميع المتعاملين في التجارة الالكترونية والبيع عن بعد خاصة الفئة الشبابية وذلك للانخراط بصفة طوعية، مقترحين خاصة وضع تسهيلات وتحفيزات جبائية. كما اقترح الضيوف إدراج فصول ضمن مقترح القانون تُعنى بالدفع الالكتروني مؤكدين كذلك ضرورة إضافة أحكام خاصة بشركات التوصيل باعتبارها حلقة هامة ومحورية في عملية البيع عن بعد والتي تؤمن دور الوسيط بين البائع والمستهلك.
وفي الجزء الثاني من الجلسة تم الاستماع الى ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث بيّن رئيس الغرفة أن مقترح القانون يهدف الى تعزيز الثقة في المعاملات الالكترونية وتوفير الحماية اللازمة للبائع والمستهلك خاصة في ظل تنامي القطاع الموازي. وأشار الى ان 35% من المعاملات المالية في التجارة الالكترونية تنشط في القطاع الموازي وقد تصل في بعض القطاعات كقطاع النسيج والملابس الجاهزة الى 60% .
وبخصوص مضمون مقترح القانون أشار رئيس الغرفة ونائبه الى ضرورة العمل على ادراج احكام تهدف الى تكريس الجانب التحفيزي خاصة من خلال تمكين مختلف المتعاملين في قطاع البيع عن بعد من تسهيلات جبائية والعمل على التقليص من الجانب الردعي لضمان انخراط أكبر عدد ممكن من المتعاملين صلب الدورة الاقتصادية الرسمية. كما أكد رئيس الغرفة أهمية العمل على إرساء علامة الثقة كأحد أبرز الآليات الضرورية التي يجب تفعيلها إضافة الى التسريع في اصدار القانون ليتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة في الوسائل المعتمدة في البيع عن بعد كالمنصات والصفحات والمواقع الالكترونية وكذلك في ظل التوجه نحو استعمال الذكاء الاصطناعي في التجارة الالكترونية.
وثمّن الضيفان جملة النصوص القانونية الهادفة الى تشجيع الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية كالقانون المتعلق بالشركات الناشئة والذي يتضمن جملة من التسهيلات لفائدة باعثي هذه الشركات، معتبرين ان هذا القانون له تأثير كبير على تطور معاملاتها، وداعين الى ضرورة تضمين مقترح القانون المعروض على اللجنة جملة من التسهيلات والعمل على تخفيف الإجراءات على غرار حذف كراس الشروط وشهادة الترسيم الصادرة عن الهيئات المهنية بالنسبة للمهنيين والشهادة المثبتة للكفاءة المهنية طبق التشريع الجاري به العمل بالنسبة للحرفيين و الاقتصار على تكريس المرافقة والـمساندة صلب أحكام مقترح القانون ثم القيام بالرقابة البعدية.
وفي إطار التفاعل مع كل من ممثلي المجلس البنكي والمالي وممثلي الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، قدم النواب جملة من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بسبب حذف كراس الشروط والآليات والإجراءات المتعلقة بتحفيز المتعاملين في التجارة الالكترونية واقتراح إمكانية اعتماد آلية تأجيل خلاص البائع الكترونيا الى حين استلام المنتوج باعتماد أجل معقول وذلك بهدف تشجيع الدفع الكترونيا والتقليص من استعمال الدفع نقدا من جهة وحماية المستهلك من عمليات التحيل والغش من جهة أخرى. كما أشاروا الى ضرورة تضمين المنتوجات والـمواد الصحية في باب خاص صلب مقترح القانون، وأضافوا ان طلب الشهادة المثبتة للكفاءة المهنية طبق التشريع الجاري به العمل بالنسبة للحرفيين يندرج في إطار وضع الضمانات الضرورية لحماية المستهلك وتأمين توفر الكفاءة المطلوبة في التاجر أو مقدم الخدمة.
وقد أعرب أعضاء اللجنة وممثلة جهة المبادرة التشريعية التي واكبت هذه الجلسة وسلسلة جلسات الاستماع الى مختلف الأطراف حول مقترح القانون المعروض عن استعدادهم للعمل بصفة تشاركية مؤكدين انفتاحهم وتفاعلهم الايجابي مع الملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف في اتجاه مزيد تجويد هذه المبادرة التشريعية والوصول بها الى الغاية التي اقتُرحت من أجلها.