لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تواصلان جلسات الاستماع حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 14 نوفمبر 2025جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى ممثلين عن الجمعية التّونسية لقرى SOS ، وعن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وعن المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، وعن صناعيين في قطاع تركيب السيارات، وعن النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة، وعن الجامعة التونسية لشركات التأمين حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني ونائب رئيس اللجنة السيد عصام شوشان ومقرر اللجنة السيد محمد بن حسين، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة عماد الدين السديري وعلي زغدود وعادل بوسالمي وإبراهيم حسين ومسعود قريرة وماهر الكتاري ومحمد زياد الماهر وظافر الصغيري ومصطفى البوبكري ومعز بن يوسف، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وقدّم ممثلو الجمعية التّونسية لقرى SOS عرضا عن نشاط الجمعية وبرامجها في مجال التعهد بالطفولة الفاقدة للسند، وأثر التدخلات والتعهد بالأطفال والشباب وعلى الأسرة وتطور عدد المستفيدين. واقترحوا تعديل الفصل 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 في الجانب المتعلق بتعديل الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في الفقرة 6 ، وذلك بإضافة “الجمعيات العاملة في مجال رعاية الطفولة الفاقدة لسند عائلي” للجهات المعنية بالهبات المالية المسندة.
وثمّن النواب دور الجمعية في توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية والتربوية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وضمان حاجياتهم الأساسية في بيئة آمنة وداعمة. وأثنوا على مجهودها في إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج التأهيل والتعليم والمتابعة المستمرة. واستفسروا عن مساهمة الدولة في دعم الجمعية أو عن تطوّعات من قبل هياكل أخرى، داعين إلى تعزيز دور مثل هذه الجمعيات لتقوم بالدور المناط بعهدتها. وتعهّد النواب بتبنيهم للمقترح.
واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الذين اعتبروا أن الصياغة في المادة الجبائية بمشروع قانون المالية تتطلب مزيدا من الدقة لتجنب التأويلات. وقدموا ملاحظات حول الفصل 50 الذي تضمن تعديلا جوهريا في قاعدة احتساب الضريبة على الثروة ونسبها. واقترحوا تطبيق الضريبة على المساكن الثانوية والعقارات الفاخرة فقط ووفق جدول ضريبي تصاعدي لاحترام قاعدة العدالة والإنصاف بين المطالبين بالضريبة. كما اقترحوا حذف الفصل 56 وتأجيل ادراجه مع تحديد مجال تطبيقه بطريقة تدريجية من ناحية مجاله وقدرة المنصة على تحمل عدد معين من المطالبين بالأداء. واقترحوا حذف الفصل 57 ومراجعة السقف الحالي للمعاملات نقدا إلى ما هو أقل من 5000 دينار والنظر في التناغم بين الفصول الحالية المتعلقة بوسائل الدفع والاستعمالات النقدية. وقدّموا مقترحات أخرى لتحفيز الاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وحفز المبادرة وغيرها إضافة إلى اقتراح تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّفة على الخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة من 19 % إلى 7%.
واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن المعهد التونسي للخبراء المحاسبين الذين قدّموا عرضًا حول دور المعهد في التكوين والبحث، وبيّنوا أنّ مشروع قانون المالية يفتقر إلى إجراءات محفّزة للاستثمار، معتبرين أنّ اللجوء إلى تمويل عجز الميزانية عبر البنك المركزي ينطوي على مخاطر التضخم وتراجع القدرة الشرائية. كما أشاروا إلى إشكالات قانونية واقتصادية في الفصل 50 لما قد يسبّبه من تأثيرات سلبية على الادخار والاستثمار. ودعوا إلى تعديله والترفيع في سقف قاعدة الأداء. وطرحوا ملاحظات حول الفصلين 21 و22 المتعلّقين بالصناديق الاجتماعية واقترحوا حلولاً هيكلية كرفع سن التقاعد وتشجيع العاملين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي. كما قدّموا توصيات أبرزها التخفيف من الضغط الجبائي، وتحسين القدرة التصديرية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة منظومة الدعم، والزيادة التدريجية في أسعار الحبوب، مع الترفيع في التمويلات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوحيد الامتيازات الجبائية.
وواصلت اللجنة سلسلة جلساتها بعقد حصة مسائية خُصّصت للاستماع إلى عدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات، الذين أكّدوا أنّ المنظومة الجبائية الحالية لا تُحفّز على الاستثمار في هذا المجال، باعتبار أنّ السيارات المركّبة محليًا تخضع للمعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك. في المقابل، أشاروا إلى أنّ السيارات المورّدة جاهزة من قبل الوكلاء لا تُخضع لمعاليم الديوانة، وتُحتسب عليها أساسًا معاليم الاستهلاك على أساس سعر الوصول إلى الميناء. وطالب الحاضرون بإعفاء مكوّنات السيارات المركّبة محليًا من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك، مع التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7%.
وخلال النقاش، شدّد النواب على أنّ تكريس مبدأ التعويل على الذات يقتضي دعم المصنع التونسي وتشجيعه، واستفسروا عن الطاقة التشغيلية ورقم المعاملات وحجم الإنتاج ونسبة الاندماج في مكوّنات السيارات. كما دعوا إلى تعزيز تصنيع المكوّنات محليًا باعتباره خطوة تدريجية نحو الوصول إلى صناعة سيارات وطنية، وذلك في إطار رؤية سياسية واضحة لتطوير القطاع.
واستمعت اللجنة كذلك إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة الذين تعرضوا إلى عدد من الإشكاليات التي تتعلق أساسا بارتفاع تكاليف البث عبر الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وتراجع مداخيل الإشهار بسبب سيطرة المنصات الرقمية وعدم تمكين الإذاعات الجهوية من نصيبها في الإشهار في إطار المسؤولية المجتمعية للدولة، إضافة إلى غياب نظام جبائي وتعديلي خاص بالوسائل الإعلامية الجهوية. وأفادوا أنه لم يتم تطبيق الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2025 على أرض الواقع . واقترحوا تبعا لذلك تخفيض تكاليف البث بـ75% أو تحديد سقف 30 ألف دينار أو اعتماد تعريفة موحدة بـ1000 د شهريا . كما دعوا إلى إدراج هذه الإذاعات ضمن المؤسسات الثقافية ومراجعة نظام الأداء على القيمة المضافة الموظف عليهم والنظر في إمكانية جدولة ديونها إزاء الديوان المذكور على 10 سنوات أو طرح نصفها.
وخلال النقاش، عبّر النواب عن مساندتهم لمطالب النقابة بالنظر إلى حجم وأهمية الدور الموكول لها . وطلبوا تقديم مقترح مكتوب يحوصل مقترحات النقابة ودعوة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لمناقشة المقترحات بحضور ممثلين عن وزارة المالية عند دراسة فصول مشروع القانون.
وفي تفاعلهم بيّن ممثلو النقابة أن الإشهار الموازي وغير القانوني هو الذي أضر بحصة الإذاعات من الإشهار وأن عديد الإذاعات تفكر في إغلاق أبوابها بسبب عجزها عن دفع أجور العاملين والالتزامات المالية الأخرى.
واختتمت اللجنة جلساتها بالاستماع إلى ممثلين عن الجامعة التونسية لشركات التأمين الذين استعرضوا الدور الاجتماعي لشركات التأمين ومساندتها للاقتصاد الوطني. وقدّموا مقترحات تهم قطاع التأمين على الحياة باعتبار الضغط الجبائي الموجود. واقترحوا الترفيع في موارد صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من خلال التخفيض في نسبة المساهمة في الصندوق في حدود 1% من رقم معاملات شركات التأمين والاقتصار في قاعدة الاحتساب على أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بأصناف التأمين على غير الحياة الصافية من كل الإلغاءات والأداءات أو التخفيض في هذه النسبة مع تشريك القطاعات الأخرى ذات الصلة.
واعتبروا أن التنصيص بقانون المالية لسنة 2026 على المساهمة بـ4% لفائدة الصناديق الاجتماعية يجب أن تكون ظرفية مع توفير الإحصائيات المتعلقة بإجمالي المساهمات الاجتماعية منذ سنة 2018.
واستفسر النواب عن الفرضيات التي تم اقتراحها فيما يتعلق بتعديل المساهمة في صندوق العاملات الفلاحيات وكذلك المسائل المرتبطة بالتأمين على الحياة.
وقد تفاعل الحاضرون مع مجمل الملاحظات وقدّموا توضيحات والتزموا بمدّ اللجنة لاحقا بمقترحات مكتوبة حول جملة المقترحات.