لطفي الرياحي: ضبط نسب استخراج الدقيق والسميد محطة حاسمة في إصلاح المنظومة الحبوب

يشكل صدور القرار المشترك الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة وتنمية الصادرات بالرائد بتاريخ 3 أفريل 2026، والمتعلق بضبط نسب استخراج الدقيق والسميد من القمح، “محطة تشريعية مفصلية”، في مسار إصلاح منظومة الحبوب في تونس، وفق ما صرّح به رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وذكر الرياحي، في هذا الصدد، بأن المنظومة، ظلّت لعقود طويلة، “رهينة نصوص قانونية تعود في جوهرها إلى فترة سابقة للإستقلال، بما أفرز اختلالات هيكلية عميقة على مستوى الإنتاج والتحويل والتوزيع، وأثر بشكل مباشر على جودة الخبز المدعم وعلى نجاعة منظومة الدعم الغذائي برمتها”.
وأوضح أن النظام السابق المؤسس بمقتضى قرار 21 أوت 1979 يقوم على تعددية في أصناف الدقيق (ثلاثة أنواع رئيسية)، مع نسب استخراج محدودة (78 بالمائة للدقيق المدعم و71 بالمائة للدقيق الرفيع)، وهو ما أدى إلى تعقيد مسالك التوزيع وصعوبة التمييز بين نسب الدعم الدقيق وفتح المجال أمام ممارسات الغش والتحيل التي تقدر كلفتها بأكثر من 300 مليون دينار سنويا، إضافة إلى تسجيل خسائر تقنية على مستوى المطاحن نتيجة ضعف مردودية الإستخراج وتدني جودة الخبز من حيث القيمة الغذائية وقابلية الحفظ.

ويأتي الإصلاح الجديد، وفق رئيس المنظمة، ليحدث قطيعة نسبية مع المنظومة السابقة من خلال تقليص عدد أصناف الدقيق إلى صنفين فقط وهي دقيق مخصص لصناعة الخبز ودقيق موجه لصناعة الخبز الرفيع والحلويات مع الإبقاء على صنف واحد من السميد والأهم من ذلك الترفيع في نسبة إستخراج الدقيق الموجه للخبز المدعّم من 78 بالمائة إلى 85 بالمائة أي تحقيق زيادة تقدّر بـ7 كلغ لكل 100 كلغ من القمح اللين وهو مكسب إنتاجي معتبر إذا ما تم إسقاطه على الإستهلاك الوطني الذي يفوق 6.5 مليون قنطار سنويا من الدقيق.
واعتبر أن هذا التحول الكمي لا ينفصل عن بعد نوعي بالغ الأهمية إذ أن الدقيق المستخرج بنسبة 85 بالمائة يتميز بكونه أكثر غنى بالألياف والعناصر الغذائية ما ينعكس إيجابا على جودة الخبز وصلاحيته للإستهلاك ويؤسس تدريجيا لنمط إستهلاك صحي أكثر توازنا، حيث سيلاحظ المستهلك التونسي تغيرا في لون الخبز ليصبح أكثر ميلا إلى البني وهو مؤشر تقني على إرتفاع محتوى الألياف.
وقال الرياحي”إن هذه القراءة لهذا الإصلاح لا يمكن أن تكون سطحية أو إحتفالية إذ أنه رغم أهميته يظل إجراء جزئيا في غياب إصلاح أعمق لمنظومة الدعم خاصة وأن قانون المالية لسنة 2026 رصد إعتمادات في حدود 4،079 مليار دينار للدعم الغذائي مقابل 3،801 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 278 مليون دينار تمثل 41،7 بالمائة من إجمالي نفقات الدعم و2،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين تتجاوز كلفة دعم الحبوب وحدها 1،4 مليار دينار سنويا في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار الحبوب وتزايد هشاشة التزود”.
وأكد في هذا الشأن، أن محدودية السيادة الغذائية الوطنية تبرز من خلال نسب التبعية المرتفعة للواردات المتمثلة في 85،3 بالمائة بالنسبة للقمح اللين، و33 بالمائة للقمح الصلب، و71،3 بالمائة للشعير بمعدل عام يناهز 63،33 بالمائة، وهو ما يجعل أي إصلاح تقني في نسب الإستخراج ذا أثر مالي وإستراتيجي مباشر على ميزان المدفوعات.