مبادرة تشريعية جديدة لتنقيح قانون الاستثمار…

4 أبريل 2024

تقدّم 17 نائبا من مجلس نوّاب الشعب مؤخرا ببادرة تشريعية تعلّقت بمشروع قانون يهدف إلى تنقيح قانون الاستثمار، عدد 71 لسنة 2016، إلى المجلس، بحسب ما تقدّم به رئيس لجنة السياحة بالمجلس، ياسين مامي، اليوم الإربعاء.

وأفاد بأن مشروع القانون تمّ تحويله إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة النقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية للنظر فيه.

وأوضح النائب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مشروع القانون أعدّ في إطار مقاربة تشاركية استندت إلى آراء الخبراء والمختصّين إلى جانب آراء المستثمرين.

وأعرب أن الهدف من مشروع القانون هو معالجة الفراغات، التّي ظهرت في قانون الإستثمار الحالي بهدف دفع الإستثمار على المستوى الوطني وفي الخارج وتحفيز الإنتعاشة الإقتصادية المرجوّة.

وذكّر مامي، في هذا السياق أنّ معدل النمو في تونس لم يتجاوز مستوى 0،4 بالمائة لكامل سنة 2023، وفق تقديرات أوّليّة للمعهد الوطني للإحصاء.

وشدّد على أنّ الإستثمار يمثل من بين المحرّكات الأساسيّة لدفع النمو.

واعتبر أنّه من الضروري تحسين مناخ الأعمال في تونس ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك من خلال مبادرات تشريعية ممثالة.

ويهدف مشروع القانون، بحسب مامي، إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، من أجل الحد من التمشيات الإدارية ممّا من شـأنه أن يحد من بيروقراطية الإدارة التونسية ويقلّص من فترات إنتظار المستثمرين لإطلاق مشاريعهم.

كما ينص المشروع، فضلا عن ذلك، على أن تقوم “المصالح الإدارية بالرد على كلّ طلب يتعلّق بالخدمات الإدارية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، وفي حالة عدم الرد فإنّ الصمت يعد قبولا ضمنيا للطلب”.

كما ينص مشروع القانون على إعادة النظر في الحوافز والامتيازات الممنوحة للباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيع المبادرة الخاصّة ومواجهة هجرة الكفاءات التونسيّة الشابّة، مذكرا بأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد التونسي.

كما تهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تكريس مبدأ الحريّة المطلقة للاستثمار في تونس، وذلك من خلال توسيع مجالات الاستثمار المباشر والحد من عدد الأنشطة، التي تتطلب ممارستها الحصول على تراخيص.

وات

Written by: Siwar hSiwar

Rate it

أخبار-جهوية

نابل: حجز 2735 كلغ من منتوج الطماطم و أكثر من 800 كلغ فلفل

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية تنسيق عملية مراقبة مشتركة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 02 و 03 أفريل 2024 ،تبعاً للمعلومات التي توفرت لدى مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل حول تعمد بعض المضاربين و الوسطاء تجميع المنتوجات الفلاحية وإعادة ترويجها خارج المسالك القانونية دون إخضاعها لضوابط شفافية المعاملات التجارية. تولت مصالح المراقبة الاقتصادية تنسيق عملية مراقبة مشتركة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 02 و 03 أفريل 2024 ، حيث […]

4 أبريل 2024