مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي

يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد بجنيف من 13 إلى 17 أكتوبر 2024 ، بوفد يترأسه السيد حسام محجوب، النائب مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التشريع، ويضم السيدة ريم المعشاوي مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، والسيد سامي الرايس، نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة و مقاومة الفساد، والسيد محمد زياد الماهر، عضو لجنة المالية والميزانية.
وألقى السيد حسام محجوب خلال أشغال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 كلمة الوفد التونسي، بيّن في بدايتها أن محور “استغلال العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل سلمي ومستدام” الذي تتناوله هذه الدورة، يندرج في سياق ما تعيشه الإنسانية من متغيّرات وتحديات أبرزها تعطّل مسيرة التنمية المستدامة بسبب الصراعات والحروب وعدم الاستقرار السياسي وتفشي الأوبئة وتداعيات التغيرات المناخية والركود الاقتصادي مع ما رافقها من زيادة في المديونية والفقر والتهميش وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكّد أهمية توظيف الرؤى العلمية والابتكارات التكنولوجية لمواجهة هذه التحديات وذلك بإعادة تسخيرها بشكل أفضل في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل بين المجتمع العلمي وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي وجميع فئات المجتمع. وشدّد في هذا السياق على أن التطرّق إلى الدور الرئيسي للعلم والتكنولوجيا والابتكار كسبيل أمثل للمضي قدما في بلوغ مستقبل أفضل للبشرية، أمر يتوقّف بالضرورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يرتبط بها موضوع النقاش العام في هذا المؤتمر على غرار التعليم الجيّد، والصناعة والابتكار والبنى التحتيّة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية والفعالة.
وبيّن أن تونس حرصت منذ الإستقلال ، تحسّبا من هذه التحديّات، على إعطاء الأولوية للتربية والتعليم وتثمين مكانة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأقرّت إلزامية التعليم ومجانيته. وأضاف أنّ هذا التّوجه يتواصل إلى اليوم ليجد صداه في الدستور الجديد لسنة 2022 ، مشدّدا على أن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة، وعلى أن الدولة توفّر الإمكانيات اللازمة للابتكار ولتطوير البحث العلمي كدعامة أساسية لتحقيق التنمية المستمّرة والشّاملة.
وتمّ في جانب آخر من الكلمة التأكيد على أنّ تونس ماضية في بناء مؤسساتها الدستورية وإستكمال مسار الانتقال الديمقراطي تجسيدا لمخرجات الاستفتاء على الدستور الذي كرّس مبادئ المساءلة ومقاومة الفساد والمساواة والتناصف بين الجنسين في الحياة السياسية وأرسَى برلمانا منتخبا ذا غرفتين، علاوة على تنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري في كنف التعدّدية والمنافسة السياسية النزيهة واحترام القانون.
وتناولت كلمة وفد مجلس نواب الشعب في المؤتمر 149 للاتحاد البرلماني الدولي من جهة أخرى الخطر الدّاهم الذي يمثّله الإستغلال غير السليم للتكنولوجيات الجديدة وإنتاجات الذكاء الاصطناعي في مآرب باتت تهدّد حياة الإنسان وحقوقه وكذلك أسس الديمقراطية ودولة القانون. وتمّت الدعوة في هذا الصدد إلى التصدّي إلى الفوضى الرّقمية والمعلومات المظلِّلة والاستعمالات الإجرامية للتكنولوجيا الرّقمية لإرباك مجتمعاتنا وتقويض استقرارها، وكذلك مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين دول الشمال والجنوب في مجال نقل التكنولوجيا وتقليص الهوّة الرقمية.
وأكدت كلمة الوفد التونسي كذلك على أن الواجب يدعو الى عدم تناسي المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جرّاء حملات القتل والإبادة والتجويع والتهجير التي يقترفها الكيان الصهيوني في حقّ شعب أعزل وفي غياب تامّ للضمير الإنساني وعجز المجتمع الدولي والمنظومة الأممية على إنفاذ القرارات والمواثيق الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.
كما تم التذكير في هذه الكلمة بمواقف تونس المبدئية الثابتة والدّاعمة للقضيّة الفلسطينية ومساندتها اللامشروطة للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف.
وأهابت كلمة تونس بنواب شعوب العالم وأحراره لتحمُّلِ مسؤولياتهم التاريخية من خلال تكثيف جهودهم عبر الاتحاد البرلماني الدولي وعلى الصعيد الثنائي من أجل التحرّك العاجل لإيقاف مسلسل القتل والدّمار المتواصل في غزّة والضفّة وتسريع عمليات إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين، ودعم التحرّكات الدولية لمحاكمة الكيان المحتلّ أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أدانت بشدّة العدوان الصّارخ للكيان الصهيوني على لبنان الشقيق وانتهاك سيادته الترابية وتهديد أمن عدد من الأقطار العربية الشقيقة.
وكان وفد مجلس نواب الشعب شارك في الإجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي حول إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي مقدم من المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد رئيس الوفد الموقف المبدئي للبرلمان التونسي من حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والعدوان على سوريا ولبنان. مؤكدا حرص الوفد البرلماني التونسي على انجاح تمرير البند الطارئ وحشد دعم الوفود المشاركة له.
كما حضر الوفد الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الجيوسياسية. ومنها اجتماع مجموعة الدول الإسلامية الذي التأم في إطار توحيد المواقف ولمزيد الحشد بخصوص البند الطارئ الذي تقدم به المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس الشعبي الوطني الجزائري ووقع تبنيه من قبل مجموعة الدول العربية.
كما كانت لوفد مجلس نواب الشعب مشاركات نشيطة في اجتماعات مختلف اللجان الدائمة، ومنها لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان ولجنة شؤون الأمم المتحدة ، فضلا في اجتماعات المنتديات والأجهزة الأخرى، ومنها منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين .
وقد كثّف وفد مجلس نواب الشعب اتصالاته ومساعيه الهادفة الى حصول تونس على عضويات دائمة في لجان الاتحاد البرلماني الدولي بما يعزز تموقع بلادنا ضمن هذا الهيكل ويدعم اسهامها الفاعل في مختلف انشطته خدمة للمصلحة العليا لتونس.