مجلس نواب الشعب يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي

شارك مجلس نواب الشعب بوفد ضمّ السيدة ريم المعشاوي والسيدين عبد السلام الحمروني وفيصل الصغير ، في أشغال المؤتمر السابع والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي الذي انعقد بكنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، وتناول بالنقاش موضوعي: “تعزيز السيادة الوطنية للدول الإفريقية من أجل تنمية مستدامة”، و”تحديات الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا”.
وألقت السيدة ريم المعشاوي كلمة أبلغت في مستهلها المشاركين تحيّات العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وتمنياته بالنجاح لأشغال المؤتمر، وتقديره لدور الاتحاد البرلماني الافريقي في تعزيز حضور البرلمانات الإفريقية في الساحة الدولية. وبيّنت أنّ مشاركة مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر تترجم ما توليه تونس من أهمية للبعد الإفريقي في سياستها الخارجية،و لدعم مبادرات العمل القاري.
وأكّدت إيمان تونس بأنّ تعزيز السيادة الوطنية للدول الإفريقية يمثّل أساسا لأيّ مشروع تنموي فعّال ومستدام. وأضافت أنّ السيادة تترجم في القدرة على رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية بكل استقلالية، والتحكّم في الثروات الطبيعية والبشرية، وصون القرار الوطني من مختلف الإملاءات. كما شدّدت على أنّ التحديات الهيكلية التي تواجهها القارة من هشاشة منظومات الإنتاج وضعف البنى التحتية والارتهان للتمويل الخارجي واستنزاف الثروات تجعل من تعزيز السيادة الوطنية أمرا ضروريا لاستعادة زمام المبادرة وتمكين الدول الإفريقية من امتلاك قرارها التنموي.
كما بيّنت أنّ دعم الحكم الرشيد يمثّل شرطا أساسيا لبناء دولة قادرة على إدارة شؤونها بفاعلية وكفاءة، معتبرةً أنّ الشفافية والمساءلة والإدارة الناجعة للموارد العمومية هي ركائز لتعزيز الثقة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوجيه التمويل نحو الأولويات الفعليّة. وشدّدت في ذات السياق على أنّ مكافحة الفساد بمختلف أشكاله تمثّل ركيزة لترسيخ السيادة الوطنية، مؤكّدًة الدور المحوري للبرلمانات في حمايتها عبر التشريع والرقابة وتعزيز المساءلة ودعم خيارات التنمية.
وتطرّقت السيدة ريم المعشاوي إلى التحديات الطاقية مبيّنة أنها باتت في صميم الخيارات الاستراتيجية للدول الإفريقية. وأكّدت الحاجة إلى مقاربات جديدة تقوم على تطوير البنى التحتية، وتحفيز الاستثمارات، وإرساء آليات تمويل مبتكرة تمكّن من تعبئة الموارد الطبيعية في إطار سيادي ومسؤول. وشدّدت على أنّ الطاقات المتجدّدة تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموقع القارة عالميًا كقطب منتج للتكنولوجيا والمعرفة في مجال الطاقة النظيفة، معتبرةً أنّ نجاح التحوّل الطاقي يقتضي تعاونا إقليميا فعّالا يعزّز تبادل الخبرات والتجارب، ويسهِم في تنسيق السياسات العمومية بما يحقق الأمن الطاقي لجميع الشعوب الإفريقية.
وأكّدت في هذا الصدد الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في بلورة التشريعات الملائمة وتيسير الشراكات ومتابعة الالتزامات بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، مجدّدة استعداد تونس لتعزيز التعاون القاري وتبادل الخبرات وإقامة مشاريع مشتركة في مجال الطاقات المتجددة. كما أبرزت أهمية الإسراع في الإصلاح المؤسسي الإفريقي لمواجهة تحديات الانتقال الطاقي، عبر تطوير آليات التعاون البرلماني، وتعزيز دور البرلمانات في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبرامج القارية، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة على مستوى الهياكل الإفريقية المشتركة.
وأكّدت في الختام أهمية هذا المؤتمر الذي يعدّ مناسبة لتقريب وجهات النظر، وصياغة رؤى مشتركة، وإطلاق مبادرات جديدة. وجدّدت تأكيد التزام تونس بالعمل الإفريقي المشترك، واستعدادها للمساهمة الفعلية في كلّ ما يعزّز التكامل السياسي والاقتصادي والمؤسسي.