مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بقيمة تقارب 270 مليون دينار

صادق مجلس النواب ، مساء الثلاثاء، على اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية البالغ قيمته قرابة 162ر80 مليون أورو، أي ما يعادل 270،9 مليون دينار.

ونال المشروع، في ختام الجلسة العامة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، موافقة 102 من النواب في حين احتفظ نائبان بصوتيهما ورفض المشروع 9 نواب.

وشدد عبد الحفيظ ، في بداية إجابته على استفسارات النواب، على أهمية احترام النواب لممثلي الحكومة في تعقيبه على ما اعتبره “تهديدا موجها من احد النواب إليه في صورة عدم تلقيه ردا في المرة المقبلة” وهو ما يتضمن “ايحاءات” لا تشرف الدولة التونسية.

وقال عبد الحفيظ: “نحن هنا للاجابة على كل الاسئلة المطروحة، ولا أسمح لسيادتك أو لغيرك ان تقوم بتهديد وزير يمثل الحكومة التونسية في رحاب مجلس النواب”.

ودعا رئيس مجلس النواب، ابراهيم بودربالة، من جانبه، الى تفهم الضغط الذي يتعرض اليه النواب من دوائرهم الانتخابية، واعتبر ان وزارة التخطيط هي العقل المدبر لمستقبل البلاد وان الجميع يد واحدة لانقاذ البلاد.

ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية، الخاصّة، بقطاع النقل والرامية إلى توفير بنية أساسية، للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية وتستجيب لتنامي حركة المرور.

وتساهم هذه الاستراتيجية في تشجيع الاستثمار ودفع التنمية من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة جولان مستعملي الطريق وفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمدن الكبرى والموانىء.

ويتكون المشروع من عنصرين يتعلّق الأول (بقيمة 85،66 مليون أورو)، بتدعيم هيكل المعبد لـ188،9 كيلومتر من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بولايات سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة.

ويخصّ العنصر الثّاني، بقيمة 0،552 مليون اورو، التصرف في البرنامج ونفقات متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية والمتابعة، ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير، والتدقيق المتعلق بالصفقات.

وتقدّر الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات، بنحو 86,218 مليون أورو، أي حوالي 291،405 مليون دينار تونسي، يساهم البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 92,98 بالمائة، منها قرض بقيمة 80،162 مليون أورو (حوالي 270،9 مليون دينار تونسي)