مجلس نواب الشعب يناقش ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2025

ناقش مجلس نواب الشعب ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2025، حيث تركز النقاش على عدد من القضايا الحيوية، أبرزها حلحلة المشاريع المعطلة، القضاء على التشغيل الهش، ومراجعة قانون الصفقات العمومية.

أعضاء المجلس أبدوا قلقهم بشأن تزايد عدد المشاريع المعطلة في مختلف الجهات، خاصة في قطاعات الصحة والنقل الحديدي. وقد دعت بعض الكتل النيابية إلى ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المعلقة في المناطق الداخلية مثل القصرين وباجة والقيروان، بالإضافة إلى إعادة تفعيل خطوط السكة الحديدية لتعزيز الاندماج الاقتصادي لتلك المناطق.

كما تناول النواب مسألة “التشغيل الهش” من خلال عقود المناولة، مطالبين بإنهاء معاناة العمال في هذا القطاع، وخاصة العاملين في الحظائر والآليات 16 و20. وأكدوا على ضرورة وضع آليات قانونية للقضاء على هذه الأنماط من التشغيل.

من جهة أخرى، ركز النقاش أيضًا على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الدعوة لتيسير عملية الاستثمار من خلال إنشاء شبابيك موحدة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وفيما يخص الرقابة على عمل الحكومة، أشار النواب إلى عدم كفاية ردود الحكومة على الأسئلة الكتابية الموجهة إليها، معتبرين أنها تفتقر إلى الجدية والاستخفاف أحيانًا. كما نبهوا إلى بطء تنفيذ مشاريع الرقمنة التي كانت جزءًا من ميزانية السنة الماضية، مطالبين بالإسراع في تنفيذ هذا التحول الرقمي.

وتطرقت مداخلات أخرى إلى حالة قطاع الإعلام العمومي في تونس، حيث طالب النواب بتنقيح القوانين المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية العمومية لتتمكن من أداء دورها بالشكل المطلوب.

كما تناولت النائبة فاطمة المسدي قضية “ملف الشهائد المدلسة”، داعية إلى نشر التقرير المتعلق به، وأثارت شبهات فساد تتعلق بمنظومة “عليسة” الإلكترونية، والتي اعتبرتها متناقضة مع الأمن القومي والسيادة الوطنية.

من جانبه، قدم ممثل رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية، حسان المسعودي، عرضًا حول أهداف ميزانية رئاسة الحكومة التي تقدر بـ271 مليون دينار لسنة 2025. وأوضح أن هذه الميزانية تهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتحقيق تحديث إداري في إطار رؤية مستقبلية أفقها عام 2035، مع التركيز على تعزيز حوكمة المؤسسات العمومية وتحسين التصرف في المال العام.

يذكر أن الميزانية تتوزع على 4 أقسام رئيسية: نفقات التأجير (197 مليون دينار)، نفقات التسيير (22 مليون دينار)، نفقات التدخلات (45 مليون دينار)، ونفقات الاستثمار (6 مليون دينار).

وات