مجلس وزاري مضيق يستعرض اجراءات عودة التونسيين المقيمين بالخارج

استعرض مجلس وزاري مضيق، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء، بالقصبة، الإجراءات التي تم اتخذتها الوزارات استعدادا للموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج منها امكانية فتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

وأكد المجلس الوزاري قرار إعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.
وأشار الى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس والتصرف بحرية في مكاسبهم واملاكهم والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون…). وذكّر بتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية مما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي.
ولفت الى أن شركة الخطوط التونسية أطلقت عرضا ترويجيا خاصا بالجالية التونسية بصيغة الاقتناء المبكّر يتمثّل في تذاكر ذات تعريفة منخفضة مع تمتيع المسافرين من خلال التعريفة الخاصّة بالجالية باصطحاب قطعة أمتعة ذات 32 كغ (عوضا عن قطعة ذات 23 كغ) وتمكينهم من قطعة أمتعة ذات 10 كغ (عوضا عن قطعة ذات 08 كغ)
وأضاف ان هذا العرض الخاص سيمكن، ايضا، أفراد الجالية المقيمة بالخارج من تغيير الحجز دون رسوم إضافية قبل انطلاق الرحلة والتمتّع بتخفيض بنسبة 50 بالمائة على رسوم الخدمات عند اقتناء التذاكر بإحدى وكالات حجز الخطوط التونسية.
ويأتي هذا المجلس الوزاري، في اطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بضرورة تأمين أفضل ظروف خدمات النقل وتسريع الإجراءات الديوانية بمختلف المحطّات الجوّية والبحرية والمعابر الحدوديّة وتحسين الخدمات الإدارية ورقمنتها، والرفع من جودة الخدمات المسداة على مستوى القنصليات والبعثات الدبلوماسية، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.