مجلس وزاري مضيّق يقرّ إجراءات عاجلة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز

أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق للنّظر في برنامج تحسين الأداء الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز للسنوات 2025-2028.
وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في مجال تحقيق مقوّمات الأمن الطاقي والسيادة الطاقيّة وفق مقاربة تنموية شاملة وعادلة تضمن النجاعة الطاقيّة وكذلك مختلف التوصيات المتعلقة بتعزيز مقومات الحوكمة ونجاعة وطرق التصرّف بالمنشآت العموميّة وضمان استدامتها.
وفي هذا الإطار تم التطرّق إلى واقع وآفاق نشاط الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز باعتبارها مؤسّسة عموميّة وطنيّة تعمل منذ إحداثها سنة 1962 على ضمان اِستمراريّة التّزويد بالكهرباء والغاز الطّبيعي وتمثّل أحد مقوّمات الأمن الطّاقي للبلاد، مبرزا أنّ برنامج تحسين الأداء المضمّن بعقد الأهداف للفترة 2025-2028 يجب أن يتأسّس على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الخدمات المقدّمة للحرفاء وتحسين الأداء الفني والتجاري للشركة وضمان إنجاز جملة من المشاريع لتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء والغاز وتعصير أساليب التصرّف و مزيد تكريس أسس الحوكمة على مستوى التوظيف الأمثل للموارد البشرية وحسن إستغلال وصيانة المعدات ومجابهة أسباب الفاقد الطاقي .
وقدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة عرضا حول برنامج تحسين الأداء للفترة 2025-2028 الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز تضمّن توجهات الشّركة على المدى القصير والمتوسّط لمواصلة تلبية حاجيات البلاد من الكهرباء والغاز الطبيعي وتحسين توازناتها المالية والمساهمة في تحقيق انتقال طاقي أساسه التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما تضمّن العرض التزامات الشركة لتحسين أدائها المالي والتجاري من خلال ضبط برنامج عمل ومؤشرات لقيس الأداء لعقد الأهداف للفترة 2025-2028.
وبعد التداول أقرّ المجلس جملة من الإجراءات أهمّها:
✔️ تنزيل برنامج تحسين الأداء للفترة 2025-2028 الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة تتعلق بسبل تحقيق الأمن الطاقي
✔️ استحثاث متابعة إنجاز المشاريع الجارية للشركة وتوفير كل ممهدات انطلاقة ناجحة للمشاريع المبرمجة 2025 -2028
✔️ مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط الشركة وتوفير الضّمانات والآليّات القانونيّة الكفيلة بإضفاء نجاعة وفاعليّة أكثر على مستوى التصرّف وسياسة الاستخلاص وردع التجاوزات.