مجلس وزراء يتداول في مشروعي قانونين

تداول اجتماع مجلس الوزراء انعقد أمس في قصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، في مشروعي قانونين.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، بأن مشروع القانون الأول يهم إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرّخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك.

أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، يُتيح نفس هذا الحقّ بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية التي تتولّى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بناءها.

ويندرج هذان المشروعان اللّذان سيُعرضان على مجلس نُواب الشّعب، ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، وفق نص بلاغ الرئاسة.

كما تطرّق مجلس الوزراء بصفة مُطوّلة إلى عدد من مشاريع الأوامر ذات العلاقة خاصّة بمن طالت بطالتهم من مختلف المستويات، حيث أكّد رئيس الدّولة مُجدّدا، في هذا السّياق، ضرورة أن تكون الحلول جذريّة في مستوى انتظارات الشّعب التّونسي،  فتونس تعجّ بالكفاءات وحين تُفتح أمامها آفاق رحبة سيستفيد منها لا فقط أصحاب هذه الكفاءات بل الوطن كلّه حسب ما أوردته رئاسة الجمهورية