مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعقد جلسة عمل مع مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية التونسية

عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين 14 أفريل 2025 بقصر باردو جلسة عمل مع وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية التونسية بمجلس الشيوخ الفرنسي ضمّ السيدة Corinne Féret رئيسة المجموعة، والسيدين Claude Kern وAhmed Laouedj عضوي هذه المجموعة، مرفوقين بالسيدة Anne Guéguen سفيرة فرنسا بتونس.
وقد بيّن السيد الأنور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب الذي ترأس هذا الاجتماع، عراقة التقاليد البرلمانيّة التونسيّة وأهميّة هذه المؤسّسة من حيث التضحيّات التي قدّمت من أجلها خلال الفترة الاستعماريّة. وشدّد من جهة أخرى على متانة العلاقات التونسيّة الفرنسيّة وتعدّد مجالات التّعاون، مؤكّدا حرص مجلس نواب الشعب على مزيد دعمها وتطويرها. كما أبلغ الحاضرين حرص السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على أن يكون هذا اللّقاء جامعا وأن يكون منطلقا لإرساء مجموعة الصداقة البرلمانيّة التونسيّة الفرنسيّة، وذلك في إطار تصوّر متجدّد لدور الديبلوماسيّة البرلمانيّة.
وأكّدت السيدة Corinne Féret رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية التونسية بمجلس الشيوخ الفرنسي من جهتها أهميّة تفعيل الشراكات ومزيد دفع العلاقات الفرنسيّة التونسيّة والعمل على تعميق الحوار في إطار الديبلوماسيّة البرلمانية. كما أشارت إلى تعدّد مجالات الاهتمام المشتركة بين الطرفين وأهميّة تعميق التداول بشأنها على غرار المجال الاقتصادي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كما تطرّقت إلى خصوصيّات مجلس الشيوخ الفرنسي على الصعيد التنظيمي والاجرائي.
وقدّم أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحاضرين في جلسة العمل اثر ذلك مداخلات تعلّقت بثلاثة محاور رئيسيّة هي سبل تعزيز التعاون الثنائي التونسي الفرنسي على مختلف الأصعدة، وموضوع الهجرة غير النظاميّة، والقضيّة الفلسطينيّة لا سيما في ظلّ تواصل الابادة.
وأكّد المتدخّلون، في علاقة بالتعاون الثنائي، أهميّة بناء علاقات شراكة وتعاون قائمة على العدل والتكافؤ تخدم المصالح المتبادلة وتحقّق التوازن المرغوب فيه، مشدّدين على انفتاح مجلس نواب الشعب على تعزيز التعاون التونسي-الفرنسي. كما أشاروا إلى مختلف مجالات التعاون التي من شأن البرلمانين التباحث بشأنها لمزيد تدعيمها على غرار الفلاحة والطاقة المتجدّدة والتكوين.
وتمّ التطرّق كذلك الى التّوأمة بين البلديّات وتأكيد التجارب الناجحة في هذا المجال منذ التسعينات، ودعا المتدخّلون إلى تفعيل برامج التوأمة في ضوء التغيرات التي يشهدها التقسيم الترابي وتطوّرات العمل البلدي في تونس. ودعا عدد من النواب، في سياق متّصل، إلى مواصلة دعم ومساندة تونس اقتصاديّا من خلال تحويل ديونها لدى فرنسا إلى مشاريع استثماريّة في المجالات الحيويّة.
كما تمّت اثارة بعض المسائل التي تتعلّق بصعوبة منح التأشيرة وبمواضيع تهمّ الجالية التونسيّة في فرنسا، وكذلك حاملي الجنسيّة المزدوجة.
وقدّم أعضاء الوفد التونسي عديد المقترحات في علاقة بموضوع الهجرة غير النظاميّة، وأكّدوا عدم جدوى المقاربة الأمنيّة وضرورة تبنّي مقاربة شاملة لمعالجة جذور هذه الظاهرة، واقترح البعض في هذا الصدد عقد مؤتمر يضمّ الدّول المعنية سواء كانت من البلدان المصدّرة أو المستقبلة للمهاجرين أو كذلك بلدان العبور، للتوصّل إلى حلول جذريّة.
وتطرّق أعضاء الوفد التّونسي في تدخّلاتهم إلى قضيّة الحقّ الفلسطيني والابادة غير المسبوقة التي يتعرّض لها الفلسطينيون في غزّة،. وأعربوا عن رفضهم لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وعن دعمهم لحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما توجّهوا بالتحيّة إلى عدد من البرلمانيين والمفكّرين الفرنسيين، بالإضافة إلى عديد القوى السياسيّة والمدنيّة، ومن ورائهم جزء هامّ من الشعب الفرنسي على مساندتهم للشعب الفلسطيني والتعبير صراحة عن رفضهم لما يتعرّضون إليه من مجازر.
وقد تفاعل أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الحاضرين مع المحاور والتساؤلات التي تمّت اثارتها، وجددوا التعبير عن الاستعداد لمواصلة تعزيز اليات التعاون التونسي الفرنسي خاصة على المستوى البرلماني، ووجّهت رئيسة الوفد الدعوة لأعضاء الوفد التونسي لزيارة مجلس الشيوخ الفرنسي خلال الفترة القادمة في اطار دفع التعاون وتبادل الخبرات. كما أبرزت أهمية العمل المشترك للتصدّي لكل أنواع الاتجار بالبشر.