محافظ البنك المركزي: نطمح لرفع مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد من 10 % إلى 30 %

تساهم بورصة تونس بنسبة 10 بالمائة، فقط، في تمويل الاقتصاد، ونطمح الى رفع هذه النسبة الى زهاء 30 بالمائة خلال العقد القادم، وفق ما كشف عنه، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري.

وأكد النّوري، في مداخلة له، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الذي يتناول موضوع “تمويل الاقتصاد التونسي بالاعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين التي يشهدها العالم اليوم، “أن البورصة تواجه اليوم عديد التحديات المتعلقة بتقادم التشريعات”.
وبيّن في هذا الصدد، أنّ القوانين المنظمة للسوق المالية تعود إلى سنة 1994، مما يحدّ من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتوفير أدوات مالية متنوعة.
واعتبر محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لمنظومة التمويل في تونس، حيث اضطلع خلال الفترة الأخيرة بدور هام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وشكّل قوة داعمة للمؤسسات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الهامة التي شهدها والتي مكنت من تعزيز أسس مالية وتطوير آليات حوكمة.
وتعتبر مساهمة القطاع المصرفي، وفق النوري، في مجال التمويل مرضية وتتجاوز المستويات المسجلة في عدد من البلدان غير النفطية، حيث بلغ حجم القروض بالنسبة للقطاع الخاص نسبة 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن تكون أفضل، بحسب تقديره.
وأكد في ذات السياق، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي، وبلوغ نسبة هامة لمردودية الأموال الذاتية ومؤشرات سيولة طيبة ، وهو ما يؤهلها لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين بصفة أكثر نجاعة خلال الفترة القادمة.
وذكر محافظ البنك المركزي التونسي، بتراجع نسبة التضخم من 10,4 موفى شهر فيفري 2023 إلى 5،6 نهاية شهر أفريل 2025، في ظل سياسة نقدية تقييدية، إلى جانب عجز الحساب الجاري بأكثر من 7 نقاط في أقل من 3 سنوات، ليبلغ نسبة 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2024 نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتناهز مبلغ جملي قدره 5,2 مليار دولار سنة 2024.
وتمكن البنك المركزي، وفق النوري، من المحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوايات أربعة أشهر توريد نهاية سنة 2023 و 2025، بعد تسديد قروض رقاعية لدى خزينة الدولة بحوالي 24 مليار دولار أمريكي.
وأضاف في ذات السياق، أن سعر الصرف قد تمكن من الصمود مقابل الأورو والدولار بالرغم من احتداد الأزمة خاصة زمني الكورونا والحرب الروسية – الأوكرانية وما انجر عنهما من تزايد الضغوطات التضخمية العالمية، حيث استطاع الدينار التونسي إجمالا المحافظة على قيمته مسجلا نهاية سنة 2024 ارتفاعا إزاء الأورو بـ 2,1 بالمائة بينما انخفض بنسبة 3،7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي.
كما ساهم كل من تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة على سوق الصرف المحلية.

وات