مدير عام بنك التضامن: سقف تمويل الشركات الأهلية قيد المراجعة

وأضاف السبوعي أنه يوجد إقبال من طرف مؤسسات الدولة لدعم الشركات الاهلية، من خلال احداث الهياكل المتخصصة على غرار كتابة الدولة للشركات الاهلية، وأن الامر يعطي اشارة قوية لأهمية هذا الصنف من الشركات في تونس.

 وأكد في سياق متصل، أن البنك التونسي للتضامن، من جانبه، بادر بإحداث فضاء خصوصي للشركات الأهلية يتوفر على مكتب استقبال و إدارة مكلفة بالشركات الاهلية وفضاء للمرافقة وأن الخطوة تدل على دعم هام من قبل الحكومة لهذا التوجه خاصة وان البنك يعد مؤسسة تمويل عمومية.

وتعد السنة الجارية، وفق المسؤول، سنة إطلاق الشركات الاهلية في تونس، بامتياز، خاصة في ظل تنوع المبادرات والمساهمة من القطاع البنكي ومختلف الهياكل والوزارات.

وعرج السبوعي، في سياق تطرقه الى أهمية التواصل والتحسيس، لتبسيط مصطلح الشركات الأهلية، على أن البنك قام بالمساهمة في اول ندوة اقليمية للشركات الاهلية والتي انتظمت مؤخرا بولاية بن عروس وساهمت في تسليط الضوء على الشركات الاهلية ودورها الاقتصادي.

وشدد على ضرورة توسيع هذه التظاهرات، التي تشكل عامل قرب من أصحاب الافكار والراغبين في احداث الشركات الاهلية، من خلال تنظيم تظاهرات اقليمية اخرى خلال الاشهر القادمة.

 ودعا أصحاب المبادرات على المستوى الجهوي أو المحلي وكذلك السلطات الجهوية والمحلية إلى دراسة جدوى مكامن القوة الاقتصادية والخدماتية و تأسيس شركات أهلية جهوية ومحلية، بشكل قانوني، يضمن إحداث مجلس ادارة، والتوجه الى الجهات الممولة.

 وتغني العملية، وفق المسؤول، عن عرض المشاريع على أنظار ممولين أو رجال أعمال، ضمن حلقة قد تستغرق الكثير من الوقت وقد لا تفضي في النهاية الى تمويل المشروع المعروض، وهو ما يتطلب تعويل أبناء الجهة على قدراتهم و إحداث هذا الصنف من الشركات.

وتطرق السبوعي، في سياق الحديث عن دور الدولة في دعم الشركات الأهلية، إلى أن الدولة منحت الشركات الاهلية العديد من الامتيازات والاعفاءات الجبائية لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يشكّل عامل دعم لتحقيق انطلاقة جيدة لهذه الشركات.

وخلص إلى القول بأن هياكل الدولة وعديد المؤسسات ومن بينها البنك التونسي للتضامن أعدت أدلة تعريفية للشركات الأهلية تبسط المعلومة وطريقة إحداث هذه الشركات، كما أن فروع البنوك ومكاتب التشغيل مستعدة لتقديم المعلومة للمبادرين.