مراجعة الإطار القانونيّ للأراضي الفلاحيّة الدولية محور مجلس وزاريّ مضيق

التأم  يوم أمس  بالقصبة مجلس وزاريّ مضيّق أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري، وخصص للتداول في مشروع قانون “يكرّس مبدأ أولويّة استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة من قبل الشركات الأهليّة”، حيث تقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء، وفق بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.

وجاء في البلاغ أن هذا المجلس الوزاري يندرج في إطار مراجعة التّشريع المنظّم لاستغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة، وخاصّة الأراضي الفلاحيّة المسترجعة والموضوعة على ذمّة ديوان الأراضي الدوليّة وغير المستغلّة، بما يتيح حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقوّمات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وحضر المجلس كل من وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة وجدي الهذيلي، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري عزالدّين بن الشيخ، ووزير التّشغيل والتكوين المهني رضا شوّد، وكاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة حسنة جيب الله.