مراد الحطاب: الحكومة تعوّل على آليات اقتراض داخلية تستنفد موارد الميزانية

وأضاف الحطاب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “تونس رغم ما حققته من مكاسب سنة 2023، لا سيما على مستوى توازن القطاع الخارجي الذي تراجع عجزه إلى 5ر3 مليار دينار، أي ما يعادل 2ر2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي موفى سبتمبر 2023، وفق بيانات البنك المركزي، فإن وزارة المالية تواصل التعويل على التداين خاصة الداخلي وذلك بالتوجه إلى الجهاز المالي”.

وبيّن أن لجوء الدولة إلى الجهاز المالي لتمويل الميزانية يحرم القطاع الخاص من التمويلات اللازمة لدعم استثماراته في سياق ما فتئ يدعو في إطاره رئيس الدولة، قيس سعيد، إلى التعويل على الذات وتجديد مناهج التمويل من خلال دعم رأس المال الوطني وتعزيز مبادرات الشباب الرائدة.

وشدّد الحطاب أنه “على عكس الحديث عن عدم وجود بديل عن التداين لتمويل ميزانية الدولة، فإن إصلاح الجباية وترشيد الامتيازات الضريبية واستخلاص الأداءات المثقلة علاوة على إدماج القطاع الموازي، هي عوامل كفيلة بسدّ ثغرة ميزانية الدولة بشكل تامّ ونهائي وهو ما نجحت السلطة السياسية في فرضه من خلال إرادتها هذا العام على نحو خاص”.

وأردف أنّ مبلغ 700 مليون دينار المزمع تعبئته من الاكتتاب الرابع، مخصص لتمويل الميزانية، وهو ما يعني أن هذا المورد سوف لن يوجه للتنمية أو الاستثمار, علما وأنه تم إطلاق ثلاثة أقساط بعنوان القرض الرقاعي الوطني 2023، والتي مكنت من اقتراض 583ر2 مليار دينارـ أي ما يعادل 92 بالمائة من المبلغ المستهدف.

وأشار الحطاب إلى أن الجهاز المالي أصبح يحقق نتائجه إلى حد كبير على حساب الدولة وحاجياتها للسيولة في سياق تكريس ترسانة من القوانين أبرزها قانون استقلالية البنك المركزي وهو الذي تسبب إلى حد بعيد اليوم في بلوغ نسبة الدين الداخلي من إجمالي الناتج 42 بالمائة نهاية 2022.

وحذّر الحطاب من استمرار استنفاد موارد ميزانية الدولة للعام المقبل وفق مشروع قانون المالية 2024، باعتماد هذه الممارسات وذلك باللجوء المكثف للاقتراض.

وستصل موارد الاقتراض الداخلي، وفق الخبير، إجمالا العام القادم 7ر11 مليار دينار منها 9ر2 مليار دينار بعنوان قرض رقاعي وطني، وهو ما سيكلف دافعي الضرائب فوائد بقيمة 3ر4 مليار دينار وذلك بزيادة 4ر17 بالمائة عن السنة الحالية.

وخلص الحطاب إلى القول: “المعادلة الصعبة التي تمر بها تونس تكمن في أن القروض من السوق الداخلية لا توجه للاستثمار أو للبنية التحتية رغم الحاجة الملحة للبلاد في هذه المجالات لاسيما للنهوض بالمرافق الحيوية كالنقل والصحة والتعليم”.