مرصد الإقتصاد يدعو تونس إلى الدفاع عن الإتفاق الإطاري حول التعاون الجبائي الدولي الأممي

تونس مدعوّة إلى الدفاع عن الإتفاق الإطاري حول التعاون الجبائي الدولي، الذّي اعتمدته الأمم المتحدة منذ نوفمبر 2023، والذّي يدعو الدول الى الإنخراط بمسار إعداد إطار قانوني ملزم، وفق ما أبرزه المرصد التونسي للإقتصاد في مذكرة أوردها، مؤخرا، على موقعه .

وأفاد المرصد ضمن مذكرته، التّي جاء تحت عنوان “إفريقيا والإصلاح الجبائي العالمي: افاق هندسة جبائية تعتمد على حقوق الإنسان”، أنّ القرار الأممي، الذّي تقدّمت المجموعة الإفريقية ومثلته نيجيريا، سيسمح بإعداد قواعد لمقاومة التهرّب الجبائي للمؤسّسات والتدفقات المالية غير المشروعة.

وبإمكان القرار ذاته، الذّي يعد نتاج دعوة ومناصرة المجتمع المدني وبلدان الجنوب، لعدّة سنوت لأجل إرساء نظام دولي ديمقراطي عادل وفعلي للأداء، أن يكون، أيضا، رافعة للتعاون في المجال الجبائي في شمال إفريقيا وضمان الإندماج والأخذ في الإعتبار للحقوق الجبائية لبلدان الجنوب.

وحثّ المرصد، أيضا، تونس على “الإنسحاب من الإتفاق الجبائي العالمي لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية”، الّذي اعتبره “غير دامج” و”غير شفاف” ولا “يضمن لها مصالحها”.واعتبر المرصد أنّ هذا الاتفاق، الجاري التفاوض بشأنه، “مضرّ” بالسيادة الجبائية وبقدرة بلدان شمال إفريقيا على تعبئة موارد أكثر لتحقيق التنمية وتجسيد الحقوق.

وأضاف بأنّ الإصلاحات في المجال الجبائي الدولي يمثّل “رهانا هامّا” بالنسبة للقارّة الإفريقيّة، المتأثرة مواردها بفعل التهرّب الجبائي والتدفقات المالية غير المشروعة وحتّى، أيضا، بفعل تآكل قواعدها الجبائية وتحويل الأرباح المرتبطة بتوظيف الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيّات.
وبحسب المرصد فإنّ التدفقات الماليّة غير المشروعة تشكل 3،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للقارّة الإفريقية وتعد تونس معنيّة، خصوصا، بهذه الظاهرة.

وأبرز المرصد أنّ “هذا الرهان يعد أكثر أهميّة من العائدات في إفريقيا وهو مطروح على مستوى الصناعات الإستخراجية، التّي تعد ملائمة للتهرّب الجبائي” معتبرا أن بإمكان القرار الأممي تقديم عناصر رد أخرى عن هذه الإشكاليات اعتبارا إلى أن شروط إعداد مواصفات توظيف الأداء يشمل كلّ البلدان على قدم المساواة وسيكون ذلك معتمدا على حاجيات وقدرات البلدان السائرة نحو النمو.

وأضاف أن الإتفاقية الأممية، التّي يمكن أن تكون بديلا عن إتفاقيّة منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، تعتبر رافعة في إحداث اتفاقيات قاريّة أخرى أو ما بين الأقاليم بهدف تنظيم التجارة والإستثمار في المجال الجبائي مع الضغط على ميزان القوى على المستوى العالمي.