مرصد رقابة ينتقد مصادقة البرلمان على مشروع قانون الصلح الجزائي دون نقاش مجتمعي.

انتقد “مرصد رقابة”، في تقرير أصدره تحت عنوان “مرسوم الصلح الجزائي بين النص الأصلي ومشروع التعديل”، مصادقة مجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، “في ظل غياب كامل لأي نقاش مجتمعي حول هذا المشروع”.

ولاحظ المرصد، أنه تم عرض مشروع التنقيح على الجلسة العامة، “دون أن يتم إصدار أي تقرير ختامي لأعمال اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي التي أنهت أعمالها بتاريخ 12 نوفمبر 2023، ودون اعلام الرأي العام بنتائج سنة من دراسة ملفات الصلح والتفاوض مع المعنيين به، وبعدد الملفات المقدمة وعدد اتفاقيات الصلح الوقتية أو النهائية المنجزة، والمبالغ التي تم تحصيلها لصالح الدولة التونسية في إطار تلك الاتفاقيات، إضافة الى المشاريع التي تم الاتفاق على انجازها من طرف المعنيين بالصلح”.
واعتبر أن التنقيحات المقترحة “لم تغيّر فلسفة المرسوم” التي قال إنها “تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية ومع القواعد الأساسية للعدالة الانتقالية، ولا تتوفر فيها ضمانات الشفافية والموضوعية”، مضيفا أن التنقيحات “لم تعالج اشكاليات حقيقية في المرسوم الأصلي”، مثل اشكالية قصر الآجال التي تجعل من الوصول إلى اتفاقيات صلح وتنفيذها بشكل دقيق وعادل “مهمة شبه مستحيلة”، حسب تعبيره.
كما لفت المرصد الى أن فكرة “الاستعجال في تحصيل الموارد المالية أثرت على طريقة كتابة النص والإجراءات المتبعة”، وفق نص التقرير، مبينا أن الهدف من التعديل “هو مزيد الضغط على المعنيين بالصلح الجزائي للتقدم “طوعا بمطالب الصلح والتفاوض حول مبالغ أرفع”، حسب تعبيره.
ولاحظ أن “تشديد صيغ الصلح” التي تتفاوض بشأنها اللجنة مع المعنيين، قد يجعل من إمكانية الصلح معهم بمبالغ مالية كبيرة “صعبة جدا”، وفق تقديره.
وأعرب في تقريره، عن استغرابه مما اعتبره “إقحام مجلس الأمن القومي في مشروع الصلح وإعطائه إمكانية القبول والرفض والترفيع”، باعتبار أن ذلك يتجاوز صلاحياته وفق الأمر المحدث له، مشيرا الى “اشكاليات” عديدة قد تثيرها التنقيحات المقترحة، “وتمس من فعالية ونجاعة وعدالة عملية الصلح الجزائي”، على حد تعبيره.
وأكد المرصد، أن تقريره يهدف إلى التنبيه إلى ما وصفه ب “مواطن الخلل” الموجودة في المرسوم الأصلي وفي مقترحات تنقيحه، وضرورة مراجعتها حتى يكون دون إخلالات ويتحقق هدفه في استعادة أموال التونسيين المنهوبة مع الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات.