مستحقات الستاغ لدى حرفائها تتجاوز 3200 مليون دينار

وشدد في هذا الصدد، على ان هذه الزيادة في قيمة الفوترة، ليس لها علاقة بالزيادة في تعريفات الكهرباء أو الغاز، بل ان ذلك يرجع إلى تعمّق استهلاك بعض الحرفاء او نتيجة تسجيل استهلاك حرفاء جدد.

نصيب كبير لديون القطاع العام

وفي المقابل، يستأثر القطاع العمومي (وزارات وشركات عمومية وادارات وجماعات محلية بلديات)، بنحو 44 بالمائة من جملة المستحقات أي ما يعادل 1397 م د.

وأفاد المسؤول ان الديون المتخلدة لدى الشركات الوطنية قد بلغت 707 م د فيما قدرت متخلدات الوزارات والإدارات التابعة لها بقيمة 499 م د والجماعات المحلية 192 م د.

واقرّ الغابري ان مجهود استخلاص ديون القطاع العام كان دون المأمول والانتظارات، إذ كان التجاوب ضعيفا من مختلف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية لتسوية ديونها نجاه الشركة.

وذكر بانه تم عقد جلسات عمل افضت الى امضاء محاضر اتفاق من اجل تسوية ديون القطاع العام تجاه شركة الكهرباء والغاز “الستاغ”، لكن التجاوب والخلاص كان نسبيا ومتفاوتا من وزارة أو مؤسسة عمومية الى أخرى.

وكشف ان كل الوزارات تقريبا لديها ديون متخلدة لفائدة الشركة لافتا الى ان بعض الوزارات تقوم بتسوية وضعيتها في فترة معينة ثم تتخلف عن السداد في فترات أخرى لتتراكم ديونها.

الترفيع في نسق الاستخلاص

ولاحظ منير الغابري ان هذه الديون أضحت تمثل عبئا ماليا كبيرا على التوازنات المالية للشركة ما يحمّل المسؤولية للمضي قدما في استخلاص هذه المستحقات من اجل ضمان استمرارية المرفق العمومي وتامين تزويد البلاد بالكهرباء والغاز.

واكد ان للشركة خطة داخلية في سبيل تقوية نسق الاستخلاص والتوجه للحريف وإقرار تسهيلات أخرى في خلاص الفواتير المتخلدة بذمتهم.

وفي تعليقه وتحليله لمجمل هذه المؤشرات، عبر المسؤول عن “انشغاله الشديد بتنامي مستحقات “الستاغ” لدى حرفائها، والتي تزيد من سنة الى أخرى، في الوقت الذي تقوم الشركة بتضحيات مالية كبيرة من اجل ضمان استمرارية تزويد حرفائها البالغ عددهم حاليا 4 ملايين و400 ألف حريف (جهد منخفض ومتوسط وعال) من خلال اللجوء الى الاقتراض”.

واعتبر مدير التعاون والاتصال أن “إقبال الحريف على خلاص فواتيره من استهلاك الكهرباء والغاز يُعد سلوكا متحضرا وواعيا في سبيل مساهمته بصفة غير مباشرة في تأمين استمرارية هذا المرفق الحيوي الى كل الحرفاء في البلاد”.

ودعا الحرفاء الذين لديهم صعوبات في خلاص فواتيرهم إلى الاتصال بأقاليم الشركة مرجع النظر من اجل إيجاد صيغة لتقسيط المبلغ مؤكدا ان هناك تفهما كبيرا من قبل رؤساء الأقاليم الذين يقومون بمجهودات هامة لإيجاد حلول في الغرض.

وعبّر الغابري من جهة اخرى، عن تفهّم الشركة للظروف التي مرّت بها البلاد بعد سنة 2011 من حالة عدم استقرار أمني واقتصادي علاوة على الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها في السنوات الأخيرة، بيد انه شدد على ان هذه الوضعية لا تبرّر لامبالاة بعض الحرفاء في خلاص ما تخلد بذمتهم.

وتحدث الغابري عن الحلول التي تعتزم “الستاغ” إقرارها من أجل تحسين مجهود الاستخلاص، مبينا ان كل إقليم سيتحمل مسؤوليته في إيجاد الصيغ الملائمة مع الحرفاء لتحفيزهم على تسوية ديونهم المتأخرة تجاه الشركة.

كما لوّح المسؤول ان من ضمن الحلول التي يتم تدارسها مزيد الرفع من نسق قطع الكهرباء عن المتلكئين في خلاص الفواتير حتى عن بعض المؤسسات والمنشآت العمومية التي قد تعتبر انها محمية لطابعها العمومي مع احترام تامين المرافق العمومية في الان نفسه.