أعربت أكثر من نصف النساء المستجوبات خلال ورشات تحسيسية وتكوينية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والنساء، عن عدم علمهن بوجود القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بنسبة 64 بالمائة في الوقت الذي تعرضت 84 بالمائة من هؤلاء النساء إلى أشكال مختلفة من العنف قائمة على النوع الاجتماعي، حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت جمعية « معا للمواطنة والتغيير » في تقريرها الختامي لمشروع « نساء متحررات ».
واستهدف هذا المشروع الممول من طرف المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة الفرنسية، 40 إمرأة يتوزعن إلى 10 نساء من ولاية قفصة و10 نساء من ولاية سليانة و20 إمرأة من ولاية بن عروس من الفئات الهشة كنساء ضحايا العنف والمهمشات اجتماعيا إضافة إلى الأمهات العازبات اللاتي يتعرضن إلى وصم اجتماعي.
ونظمت الجمعية منذ جويلية الفارط، 3 ورشات تحسيسية وتوعوية حول قضايا العنف الاجتماعي والقضاء على أشكال العنف والتمييز المسلط ضد المرأة بالإضافة إلى 6 ورشات تدريبية حول المواطنة والمشاركة في الحياة العامة والسياسية والجمعياتية لمزيد تفعيل دور النساء في المناصب القيادية السياسية.
وأشار رئيس جمعية « معا للمواطنة والتغيير » محمد أولاد رحيلة في تصريح إعلامي، إلى أن نتائج فعاليات المشروع أكدت أن حالات العنف ضد النساء في تزايد رغم وجود ترسانة من القوانين أهمها القانون عدد 58 سنة 2017، مضيفا أن تواتر حالات قتل النساء تُعد مؤشرا خطيرا عند الحديث عن حقوق الإنسان.
وقال إن الورشات التي انتظمت في إطار هذا المشروع كشفت عن استبطان عدد هام من النساء للعنف الذي يكون في أغلب الأحيان بالنسبة لهن أمرا عاديا.