معهد علوم تكنولوجيا البحار يتمكن من تثمين أصناف غازية والتموقع ضمن الفضاء البحري الإقليمي

قال الرئيس المدير العام للمعهد الوطني لعلوم تكنولوجيا البحار، الهاشمي الميساوي، إن تونس تمكنت بفضل بحوث المعهد من الاستفادة من بعض الأصناف الغازية، على غرار السلطعون الأزرق، واكتسبت إشعاعا متوسطيا في مجال إدارة المنظومة البحرية.

وشارك الميساوي في تظاهرة الإحتفال مرور بمائة عام على إحداث المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار (1924-2024 )، والتي حضرها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة البيئة، ليلي الشيخاوي، إلى جانب مسؤولين عن قطاع البحث العلمي.

وأضاف الميساوي أن مهمة المعهد، الذي أحدث سنة 1924 وتطور لاحقا ليعرف سنة 1936 بالمعهد الوطني الفني والعلمي لعلوم البحار قبل أن يكتسب اسمه الحالي سنة 1993، تمثلت في البداية في دراسة ومتابعة نوعيات معينة على غرار الاسفنجح والتن الأحمر والحنشة في مواقع معينة.

ودفع التطور التكنولوجي والكثافة السكانية في تونس ومشاكل التلوث والنمو الديمغرافي وظهور مشاكل متصلة بإدارة المنظومة البحرية والاستغلال المفرط للثروة السمكية إلى اهتمام المعهد بهذه المجالات من خلال اجراء الدراسات، وفق الميساوي.

وأردف أن المعهد يقوم، كذلك، بعمليات استكشافية لمتابعة تطور المخزونات السمكية وتقديم المشورة العلمية للمصالح المختصة بما يسهم في التحكم في الثروة السمكية واستغلالها بشكل علمي خاصة وأن استنزافها يمكن أن يؤدي إلى توقف نشاط الصيد البحري وبالتالي إلى البطالة وفقدان مواطن الشغل.

وقال الميساوي: “يقوم المعهد كل سنة أو سنتين على أقصي تقدير بعملية تحيين المخزونات من الثروة من الأسماك بما يتيح التحكم في المخزونات سواء التقليدية أو الغازية على غرار القمبري الابيض والسلطعون الازرق”.

وأشار، في سياق متصل، إلى أن السلطعون الأزرق، الذي ظهر بالسواحل التونسية خلال السنوات الأخيرة، أثار العديد من المشاكل سواء على مستوى الإضرار بالصيادين أو بثروات سمكية أخرى في البداية.

وتوصّل المعهد، بعد إجراء التجارب والدراسات، إلى تركيز أقفاص أتاحت الحد من اضرار السلطعون الأزرق وتقييم المخزون واجراء دراسة اقتصادية واجتماعية لاحكام استغلاله.

وخلص الميساوي الى القول بان المعهد واكب على امتداد 100 عام من احداثه، التغيرات على مستوى المنظومة البحرية من تلوث بحري مفرط ودراسات النوعيات الغازية بما فيها “السامة” وحقق كذلك اشعاعا على المستوى المتوسطي.

ويتجلي هذا البعد الاقليمي، وفق المسؤول، في ترأس المعهد للجنة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط إلى جانب تقلد مناصب أخرى صلب هذه اللجنة.

ويواكب المعهد بشكل فعال نمو الاقتصاد الأزرق ويتعاون مع المصالح الاخرى على غرار وزارتي الفلاحة والبيئة والمؤسسات الاقليمية من اجل التوصل الى استدامة الموارد السمكية.

وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، من جانبه، ان الثروة السمكية في تونس تتدهور بشكل كبير وأن الوزارة تعمل على الحد من هذه الاشكاليات من خلال الاستفادة من البحث العلمي وتطبيق القانون على الجميع وأن الوضعية باتت تحت السيطرة.

وشدد على أن الثروة السمكية تتطور مع مرور الوقت مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة والتي لايمكن أن تأتي إلا من خلال تشجيع البحث العلمي والذي تدعمه الوزارة وتعتبره خيارا استراتيجيا يتجلى من خلال تشريك الباحثين على مستوى كل اللجان المشكلة.

وأشار إلى أن البحوث العلمية أتاحت التعامل مع السلطعون الأزرق الذي شكل خطرا في البداية، مما مكن من تحويله إلى منتوج وطني يستهلك في السوق المحلية ويتم تصديره.

وأبرزت وزيرة البيئة، ليلي الشيخاوي، أهمية تشريك القطاع الخاص إلى جانب مختلف المتدخلين في المجال البحري من الهياكل العمومية من أجل حماية الثروة السمكية وحماية الملك البحري.

ولفتت الشيخاوي إلى أن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار يمتلك باحثين أكفاء يحتاجون إلى التشجيع وتطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع خاصة وأن تونس تواجه مشكلة متصلة بالمنظومة البحرية.

يذكر ان رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، ادى يوم 20 فيفري 2020، بزيارة غير معلنة للمعهد الوطني لعلوم وتقنيات البحار أو ما يعرف « بدار الحوت » أين تحدّث إلى عدد من المسؤولين فيها من إطارات إداريّة و أساتذة.

وتعرَّض سعيد في هذا اللّقاء، لعدد من النَّقائص والإخلالات مشدّدا على أنَّ هذا المعهد، يجب أن يعود إليه بريقه و يسترجع إشعاعه لا داخل تونس فحسب، بل على المستوى العالمي.

وات