مكافحة العنف المدرسي: استراتيجيات مشتركة لتعزيز بيئة آمنة للتلاميذ

أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، سفيان بالصادق، أن ظاهرة العنف المدرسي تمثل إحدى أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في تونس، حيث أصبحت سمة بارزة في العلاقات بين التلاميذ والإطارات التربوية والإدارية.

وأوضح بالصادق، خلال إشرافه على الورشة الختامية حول “مكافحة العنف بالفضاءات المدرسية” التي نظمتها الإدارة العامة للأمن الوطني بالتعاون مع وزارة التربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) في سوسة، أن مجموعة من العوامل الذاتية والمجتمعية أسهمت في تفشي العنف المدرسي بأنواعه المختلفة.

وأشار بالصادق إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا مستمرة وتعاونًا شاملاً بين مختلف الجهات الأمنية والوزارات المعنية، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع التلاميذ. كما أضاف أن وزارة الداخلية تفتح أبوابها للمبادرات البناءة التي تساهم في مكافحة العنف، من خلال مقاربة تشاركية تشمل كل من الوزارات، وسائل الإعلام، والمجتمع المدني.

الورشة، التي حملت شعار “فضاء تربوي آمن مسؤولية مشتركة”، شهدت حضور ممثلين عن وزارات الداخلية، التربية، الصحة، الأسرة، الشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى تلاميذ وأولياء الأمور والمربين.

من جهته، أفاد الناطق الرسمي للإدارة العامة للأمن الوطني، عماد مماشة، بأن مكافحة العنف المدرسي لن تكون فعالة دون تضافر جهود كافة الأطراف، بما في ذلك أولياء التلاميذ الذين يجب عليهم مراقبة أبنائهم، خاصة في ما يتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كما أشار إلى ارتباط العنف المدرسي بتفشي المخدرات بين التلاميذ، مشددًا على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية في مكافحة شبكات ترويج المخدرات.

في سياق متصل، كشفت رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية، فاتن ماطوسي، أن إحصائيات 2023 أظهرت زيادة ملحوظة في القضايا التي يكون الأطفال ضحاياها في المؤسسات التربوية، حيث تم تسجيل 2231 قضية مقارنة بـ 1947 قضية في 2021.

وأوضحت أن 69% من هذه القضايا تتعلق بالعنف المادي، و28% بالعنف المعنوي، بينما تمثل القضايا الجنسية 3% من إجمالي الحالات.

وات