مكتب البرلمان يصادق على مشروع ميزانيته لسنة 2025

ونظر مكتب البرمان، في مقترحي قانونين مقدّمين من قبل مجموعتين من النواب، وقرّر إحالتهما الى اللجان القارة المختصة، حيث يتعلّق المقترح الأول الذي تمّت إحالته إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في شأنه.

أمّا مقترح القانون الثاني، فيتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال، وتمّت إحالته الى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

كما نظر مكتب البرلمان في أربعة مشاريع قوانين، وقرّر إحالتها الى اللجان القارة المختصة، يتعلّق الأوّل بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، وتمّت إحالته الى لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، مع التوصية بطلب ابداء رأي لجنة التشريع العام.

ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على إتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.

ويتعلّق مشروع القانون الثالث بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، وتمّت إحالته الى لجنة المالية والميزانية.

أمّا مشروع القانون الرّابع، فيخصّ الموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية، والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا، وتمّت إحالته الى لجنة المالية والميزانية. كما قرّر مكتب البرلمان برمجة توجيه سؤال شفاهي إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 7 ماي 2024.

وقرّر أيضا إحالة 72 سؤالا كتابيا موجها من عدد منالنواب الى أعضاء الحكومة المعنيين.