مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يحيل 5 مشاريع قوانين إلى لجنة الاستثمار والتعاون الدولي لدراستها

قرّر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أثناء اجتماعه  الثلاثاء بمقره، إحالة 5 مشاريع قوانين واردة من رئاسة الجمهورية تعلقت باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملحقاتها الفولطاضوئية المشاريع إلى لجنة الاستثمار والتعاون الدولي للتعهّد بها ودراستها.

وتمت الإحالة طبقًا لأحكام الفصل 16 من الدستور، وأحكام الفصول 1 و2 و3 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأضاف المجلس، في بلاغ له اليوم الخميس، أن مشاريع الاتفاقيات تهم لزمات إنتاج الكهرباء وملحقاتها الفولطاضوئية بكل من سڨدود والڨصر من ولاية ڨفصة والمزونة والخبنة من ولاية سيدي بوزيد ومنزل الحبيب من ولاية قابس.
كما صادق المكتب على برامج عمل لجان “المالية والميزانية” و”الاستثمار والتعاون الدولي” و”النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية” و”الخدمات والتنمية الاجتماعية” و”القطاعات الإنتاجية” وأوصى بضرورة تنظيم جلسات عمل بمراكز الولايات عند تناول المواضيع والإشكاليات المتعلّقة بالجهات.
وصادق مكتب المجلس على التقريرين المتعلقين بالزيارتين الميدانيتين اللتين قامت بهما لجنة القطاعات الإنتاجية إلى ولاية بنزرت بتاريخ 26 ديسمبر 2025، وإلى ولاية القيروان بتاريخ 29 ديسمبر 2025 وأحال جملة من التوصيات الواردة بهما إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وفي ختام أشغاله، نظر مكتب المجلس في أربعة وعشرين سؤالا كتابيا، وقرّر إحالتها إلى الوزارات المعنية.
وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي في بداية الاجتماع تمسّك رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبالدور المحوري المنوط بعهدته، مشدّدًا على ضرورة التحلّي بروح المسؤولية والعمل الجماعي من أجل إنجاح هذه المؤسسة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الوطني التحرّري.
وفي السياق ذاته، دعا الدربالي إلى تكثيف الجهود والحفاظ على وحدة المجلس واستقراره، ضمانًا لحسن أداء مهامه خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030.
وأكد من جهة أخرى، على “ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتصدّي لمحاولات عملاء الداخل ودعواتهم المتكرّرة لاستجلاب التدخّل الأجنبي، في مساس خطير بالسيادة الوطنية.
وبيّن أنّ مثل هذه المحاولات لا يمكن أن تواجه إلا بالوعي الجماعي، والاصطفاف الوطني، والدفاع المتواصل عن المصالح العليا للبلاد، في إطار السيادة الكاملة والاختيارات الحرّة للشعب التونسي” حسب البلاغ.