ملف الأملاك المصادرة و”ما شابه من تلاعب وتأخير متعمّد” في لقاء رئيس الجمهورية بوزيرتي العدل و المالية

وأكّد رئيس الدولة على أن هذا الملف طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق، كما يجب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، مثلما حصل بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار وفرّط فيه بسرعة البرق بعشرين مليون دينار.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء بالنسبة إلى هذا العقار أو غيره من العقارات الأخرى، وستتم ملاحقة هؤلاء مع من شاركهم في هذه الجريمة ومن لازالوا يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب.

كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا السياق، إلى أن النظام القانوني الذي تم وضعه بعد 14 جانفي 2011 لم يؤدّي إلا إلى مزيد الفساد وإلى مزيد التفريط في مقدّرات الشعب التونسي، مؤكّدا على أنه من غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحا لأكثر من عقدين من الزمن، فمن أراد الصلح صادقا فأبواب الصلح مفتوحة أمامه ومن أراد خلاف ذلك فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى لا تبقى الملفات تراوح مكانها فضلا عما أصاب المنقولات المصادرة على وجه الخصوص من تدني لقيمتها، بل أكثر من ذلك هناك من أهملها حتى يستفيد منها بأبخس الأثمان.

وعلى صعيد آخر، تم التعرّض إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها. وقد ذكّر رئيس الدولة، في هذا السياق، بأن عديد النصوص التي تمّ وضعها كهذا الفصل كان الهدف منها عدم تحميل المؤسسات المالية أية مسؤولية. وتعرّض رئيس الجمهورية إلى أن تاريخ تعديل هذا الفصل في شهر جويلية 1977 لم يكن من قبيل الصدفة بل كان الهدف منه هو حماية المؤسسات المالية عكس النص الذي كان قائما إلى حدود هذا التاريخ، ويتنزل في إطار الاختيارات الاقتصادية والمالية آنذاك التي أدت إلى عديد الهزات الاجتماعية بداية من الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر 1977 مرورا بيوم الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 ووصولا إلى يوم الثلاثاء الأكثر سوادا 3 جانفي 1984. فهذه النصوص فاقمت الفوارق الاجتماعية وصارت الدولة رهينة للكارتلات التي تحالفت مجددا مع من تولوا السلطة إثر 14 جانفي 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى أن مطالب الشعب بالمحاسبة وتطهير البلاد لن تبقى مجرّد شعار بل يجب العمل على تحقيقها في أقرب الآجال بتشريعات جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وكلّ مليم تم الحصول عليه بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة التونسية.