تعلّقت ملاحظات الحكومة بشأن عدد من فصول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بـ”تعديلات شكلية وأخرى جوهرية لتعارضها مع بعض المبادئ القانونية أو التشريعات النافذة”، وفق بلاغ أصدره البرلمان اليوم الجمعة.
ودعا ممثلو رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة العدل، في جلسة استماع عقدتها أمس الخميس لجنة التشريع العام، إلى ضرورة أن تكون أية مبادرة تشريعية في تناغم وانسجام مع المنظومة التشريعية الوطنية سارية المفعول ومبنية على معطيات وإحصائيات ودراسة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافوا في هذا السياق أنّ مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي يتعارض في بعض أحكامه مع المنظومة القانونية على غرار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة وغيرها.
كما عبّر ممثلو الحكومة عن دعمهم لمسألة تنظيم المهن خاصة منها المتّصلة بمرفق العدالة بما يكفل التخصّص وتفادي تنازع الاختصاصات بين هذه المهن، لاسيما وأن قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي يعود إلى سنة 1960، مبرزين أهمية الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف واعتماد مقاربة تشاركية والتنسيق المتبادل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبهم، عبّر النواب ممثلو جهة المبادرة عن انفتاحهم على جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة بهدف تجويد نص المبادرة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه.
Post comments (0)