ممثلو وزارة المالية يطالبون بالحفاظ على ديوان الأراضي الدولية الفلاحية بدلاً من تصفيته

دعا ممثلون عن وزارة المالية، الى المحافظة على ديوان الأراضي الدولية الفلاحية بدل تصفيته، مع وضع برنامج لإعادة هيكلته، تكون من ضمن مرتكزاته إحداث إدارات جهوية أو إقليمية لها سلطة القرار لتحقيق المرونة في التصرف والنجاعة في التدخل.

وقال ممثلو وزارة المالية، خلال جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، اول امس الجمعة، للاستماع لهم حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية، الى أن هذا المقترح “ستكون له تأثيرات سلبية”، وفق ما ورد في بلاغ نشر على صفحة البرلمان، امس السبت.

واوضحوا في سياق متصل، ان هذه التاثيرات تتمثل في “ان تصفية هذه المنشأة العمومية وإحداث 5 منشآت، ستكون لها تكلفة مالية على ميزانية الدولة وعلى بعض المؤسسات العمومية الأخرى على غرار البنك الوطني الفلاحي”، بالإضافة إلى “الصعوبات التي تكتسيها عملية التصفية وإحداث مؤسسات جديدة، فضلا عن المدة الطويلة التي تتطلبها الاجراءات”.

يذكر ان الفصل التاسع من مقترح القانون المذكور، الذي وقع عليه 74 نائبا، ينص على حلّ ديوان الاراضي الدولةي الفلاحية وتعويضه بدواوين فلاحة بكل اقليم، 5 اقاليم، وتصفية جميع املاكه لفائدة خزينة الدولة، وعلى ان تتحمل الدولة .الاعباء المالية المتاتية من ديون .الديوان تجاه الغير ضمن برنامج التصفية الذي تشرف عليه المصالح المختصة

ويعتبر ديوان الاراضي الدولية الفلاحية من المنشآت العمومية العشرة الاولى المصنفة حسب نتائج استغلالها السلبية، المركز الثامن، بما قدره 5ر31 م د سنة 2021، كما انه ضمن المنشآت العمومية العشرة الاولى التي تسجل نتيجة صافية سلبية بقيمة 4ر46 م د سنة 2021، بنفس الترتيب اي الثامن، وفق ما ورد بوثيقة شرح اسباب القانون المطروحة على اللجنة.