مناهج تونس في التعامل مع الهجرة غير النظامية: الرفض القوي والتركيز على الحلول الشاملة والتعاون الدولي

أوضح منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال جلسة الاستماع له من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب التي انعقدت يوم 16 ماي 2024، ثوابت الموقف التونسي في التعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية ورفض بلادنا توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، وتقيّدها بالتزاماتها الإنسانية والدولية القائمة على احترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتزام تونس بتأمين حدودها الوطنية دون أن تتحوّل الى حارس للحدود غيرها، مشدّدا على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة وعدم الاكتفاء بالمعالجة الأمنية، والنظر في مختلف الحلول التي تمكّن من الحدّ من تفاقم هذه الظاهرة.

وذكّر كاتب الدولة بأنه في إطار السياسة المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية، تحرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تكثيف مساعيها وتحركاتها الدبلوماسية الحثيثة على الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف بالتنسيق مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة تقوم على القضاء على أسبابها العميقة، لا على معالجة نتائجها.

كما أبرز أن تكثيف الجهود للدخول في حوار مع دول الجوار للتنسيق والتشاور لبلورة مواقف ملائمة وتحركات واستراتيجيات ناجعة تُمكّن من الحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي للعصابات التي تموّل هذه العمليات، تُعدّ من أبرز الأولويات التي تعمل الوزارة على تنفيذها.

وأصغى كاتب الدولة لمشاغل السيدات والسادة النواب وتشخيصهم لأسباب تفاقم الهجرة غير النظامية، وقلقهم إزاء هذه الظاهرة وتأثيراتها على بلادنا على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي، كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة تحمل كافة الأطراف من بلدان المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية لمسؤولياتها في ذلك، بعيدا عن كل استغلال سياسي أو إعلامي لا مسؤول لمسألة الهجرة غير النظامية خدمة لأجندات سياسية.