منتدى الحقوق الإقتصادية والاجتماعية يطالب بإعلان حالة طوارئ بيئية لإنقاذ المنظومات البيئية ومنظومات الإنتاج بخليج المنستير

طالب منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الخميس، بإعلان حالة طوارئ بيئية متبوعة بإجراءات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى، لإنقاذ المنظومات البيئية ومنظومات الإنتاج في خليج المنستير.

وتأتي هذه الدعوة، وفق بيان صادر عن المنتدى، تلقت (وات) نسخة منه، على خلفية معاناة سكان مدينة قصيبة المديوني جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر، وإنبعاث الروائح الكريهة، فضلا عن نفوق العديد من أنواع الكائنات البحرية (أسماك، سلطعون، وعديد الأنواع الأخرى) وتغير لون البحر نحو الإصفرار.

وذكر، في هذا الصدد، بتواصل الإنتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع، رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف.

ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني لمطة وصيادة، وفق المصدر نفسه ، من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية وإقتصادية وإجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي.

وإعتبر المنتدى، أن غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا وإحتقانا إجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف المسؤولة عن الشأن البيئي، محذرا من أن تواصل هذه السياسات، التي عمقت الشعور بالغبن والإقصاء لدى الأهالي وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حقوقهم الأساس.

وأدان بشدة سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الجهات المعنية بالشأن البيئي، وعلى رأسها وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير، تجاه ما يحدث من تدمير وصفه بالممنهج للثروة البحرية وإنتهاك حق المواطنين في العيش الكريم.

ودعا في السياق ذاته ، السلط المعنية بالشأن البيئي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإيقاف ما وصفه “بنزيف التلوث ومحاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة”.