منظمات تدعو للإفراج عن المحامي أحمد صواب و”ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم”..

دعت أكثر من 40 منظمة وجمعية “للإفراج الفوري” عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، الذي تم اقتياده يوم الإثنين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتقرّر الاحتفاظ به من أجل “تهم إرهابية” على خلفية تصريحات تتعلق بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

ونددت المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك نشرته ليل الثلاثاء، بما “تعرض له” صواب، داعية لـ”ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء”.

واعتبرت أن ما يتعرض له صواب، إلى جانب أعضاء هيئة الدفاع (في قضية التآمر)، “محاولة ممنهجة لترهيب المحامين لإثنائهم عن الاضطلاع بمهامهم في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع”، وفق نص البيان.

وطالبت الجمعيات والمنظمات، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و”النساء الديمقراطيات” ونقابة الصحفيين و”محامون بلا حدود” ومنظمة العفو الدولية فرع تونس ومنظمة مناهظة التعذيب، بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة الموقوفين “على خلفية مواقفهم السياسية أو آرائهم الحرة”.

وات