ودعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإقبال على السجائر الإلكترونية ومكافحة إدمان النيكوتين إلى جانب اتباع نهج شامل لمكافحة التبغ، على نحو يراعي الظروف الوطنية. وشددت على ضرورة تعزيز تنفيذ الحظر ومواصلة الرصد والمراقبة لدعم تدخلات الصحة العامة وضمان الإنفاذ القوي في الحالات التي تحظر فيها البلدان بيع السجائر الإلكترونية.

أما في الحالات التي تجيز فيها البلدان تسويق (بيع واستيراد وتوزيع وتصنيع) السجائر الإلكترونية بوصفها منتجات استهلاكية، فقد أوصت بضمان وضع لوائح صارمة للحد من جاذبية هذه المنتجات ضررها على السكان، بما في ذلك حظر جميع النكهات، والحد من تركيز وجودة النيكوتين، وفرض ضرائب عليها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم غيبريسوس، “يُستدرج الأطفال في سن مبكرة إلى شرك تعاطي السجائر الإلكترونية وقد يصبحون مدمنين على النيكوتين. وأحث البلدان على تنفيذ تدابير صارمة لمنع تعاطي التدخين لحماية مواطنيها، وخاصة أطفالها وشبابها”.

وحسب بيان للمنظمة صدر وسط هذا الأسبوع (14 ديسمبر )، لم تثبت السجائر الإلكترونية، بوصفها منتجات استهلاكية، فعاليتها في الإقلاع عن التبغ عند متعاطيه، بل ظهرت بدلا من ذلك، أدلة مقلقة على تسببها في آثار صحية سلبية.
وذكر البيان أنه سمح بتداول السجائر الإلكترونية في الأسواق المفتوحة وسُوّقت بضراوة للشباب. وهناك حاليا 34 دولة تحظر بيع السجائر الإلكترونية، و88 دولة لا تفرض حدا أدنى لسن شراء السجائر الإلكترونية و74 دولة ليس لديها لوائح تنظم هذه المنتجات الضارة.

وتسبب السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين إدمانا شديدا عليها وتضر بالصحة. وفي حين أن الآثار الصحية الطويلة الأجل لهذه السجائر ليست مفهومة تماما بعد، ثبت أنها تولد مواد سامة، بعضها يعرف أنه يسبب السرطان والبعض الآخر يزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب والرئة.