نابل: الفلاحون يحتجون على قرار بيع الفراولة حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على ‘الباتيندة’ وتسقيف السعر عند 5 دنانير

عبر عدد من الفلاحين المنتجين للفراولة بمعتمدية قربة من ولاية نابل التي تستأثر بـ60 بالمائة من المنتوج الوطني، عن استيائهم من قرار الشركة التونسية لأسواق الجملة الملزم لوكلاء البيع بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة ببيع منتوج الفراولة حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على بطاقة التعريف الجبائية الخاصة بتعاطي هذا النشاط “الباتيندة”
وطرح الفلاحون خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء بمقر معتمدية قربة برئاسة المعتمد منير الغريبي وبحضور رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بقربة والمدير الجهوي للتجارة بنابل، أبرز الإشكاليات التي تعترضهم عقب إصدار هذا القرار الذي عطل مسار التسويق خلال الأيام الأخيرة.

كما عبروا عن رفضهم تسقيف سعر الكغ من الفراولة الذي لا يزال في بداية الموسم عند 5 دنانير وهو ما لا يتماشى مع تكلفة الإنتاج التي ترتفع من موسم إلى آخر ويكبد الفلاح خسائر كبيرة مما تسبب في عزوف عدد منهم على زراعة الفراولة.

وأشار الفلاح عماد حسونة، في تصريح لصحفية (وات)، إلى ان ارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبط بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والاسمدة واليد العاملة من أبرز الإشكاليات التي تسببت في خسائر مادية كبيرة لعدد من الفلاحين خلال المواسم الأخيرة.

ودعا حسونة الى ضرورة دعم الفلاح من خلال الضغط على أسعار المستلزمات الفلاحية والأداءات المفروضة عليه على غرار التخفيض في نسبة الأداء بسوق الجملة ببئر القصعة التي تصل الى 14 بالمائة.

ومن جهته، بين المهندس والمزود حاتم الجندوبي ان تحديد السعر الأقصى لم يأخذ بعين الاعتبار التكلفة الفعلية للإنتاج والتي تتراوح بين 80 و120 ألف دينار للهكتار الواحد، لافتا إلى صعوبات تسويق هذا المنتوج في الأسواق باعتبار انه سريع التلف.

وأضاف أن نقص الأمطار خلال السنوات الأخيرة وخاصة في بداية الموسم تسبب في ظهور عديد الأمراض وتراجع الإنتاج بنسبة تناهز 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة.

ومن جانبه، أبرز المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، أن وزارة التجارة اتخذت جملة من الإجراءات من بينها تحديد الأسعار في حدود 5 دنانير على مستوى الجملة بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية والحد من ارتفاع مستويات أسعار مادة الفراولة.

وبين الخلفاوي أنه تمت دعوته لهذه الجلسة للاستماع الى مشاغل الفلاحين ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج التي أثرت على الأسعار وإشكالية الترويج ارتباطا بقرار فرض “الباتيندة” على المتدخلين بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية للتزود بهذه المادة مما أثر على نسق التسويق على مستوى معتمدية قربة، مؤكدا أنه سيتم رفع الإشكاليات المطروحة الى السلط المركزية لإيجاد حلول من أجل تجاوزها .

وبدوره، استنكر مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، التضييقات التي يتعرض إليها الفلاح إثر قرار بيع الفراولة حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على “الباتيندة” وتسعيره على 5 دنانير.

وندد بالقرارات الأحادية التي تتخذها وزارة التجارة دون الرجوع إلى وزارة الفلاحة والمنظمة المهنية لضبط كلفة الإنتاج وتوفير هامش ربح في حدود 20 بالمائة للفلاحين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنظيم جلسات مع وزارة الفلاحة لتجاوز هذا الإشكال .
وات