نابل: قطاع القوارص يصمد امام التغيرات المناخية وشح المياه ولكن المخاوف ماتزال قائمة لترويج الصابة جهات

7 يناير 2024

أظهر قطاع القوارص بولاية نابل قدرة عالية على الصمود أمام التغيرات المناخية وعلى مواجهة شح المياه، صلابة تترجمها توقعات بإنتاج وطني في حدود 350 الف طن تفوق مساهمة ولاية نابل فيه نسبة 75 بالمائة بنحو 267 الف طن وتشير هذه التوقعات الى زيادة في صابة القوارص ب 25 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط وفق معطيات الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لكنها لم تنزع المخاوف التي ما تزال قائمة بخصوص ترويج المنتوج بالأسعار التي ترضي الفلاح وتجار القوارص.

وقد التقى منتجو القوارص وممثلو هياكلهم المهنية في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء في التأكيد على “صعوبة الموسم”.

وابرز رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عماد الباي ان الموسم مر بصعوبات كبيرة بسبب تواصل الجفاف وندرة الامطار وتراجع مخزون السدود خاصة بسدود الشمال التي تزود المناطق السقوية العمومية للقوارص بمعتمديات منزل بوزلفة وبني خلاد وسليمان عبر قنال مياه مجردة وتابع ان المناطق السقوية العمومية لم تتحصل وبجهد جهيد، الا على 7 ملايين متر مكعب من مياه الري مقابل معدلات باكثر من 30 مليون متر مكعب في السنة.

ويضيف “واجه منتجو القوارص بالمناطق التقليدية العمومية صعوبات كبيرة في ظل تأخر التزويد بمياه الري الى شهر جويلية وليتواصل على امتداد ثلاثة اشهر بكميات محدودة جدا، كان هدفها المحافظة على الشجرة” متابعا فيما “التجأ بقية المنتجين الى استعمال آبارهم التقليدية، حتى تلك التي ارتفعت فيها نسبة الملوحة، امام موجة الجفاف وندرة التساقطات”.

يقول الفلاحون بصوت واحد مرت الازمة والحمد لله وبلغنا مرحلة تجميع الصابة وها قد انعم الله علينا بالغيث النافع الذي تزامن مع انطلاق الموسم، الا اننا نواجه اليوم اشكاليات جديدة بعد ان تسببت برودة الطقس والتهاطلات في ظهور ” الجليدية” التي ضربت اشجار الكليمنتين (المادالينا)”.

تباينت آراء الفلاحين بخصوص نسب الاصابة بين اضرار فاقت 60 بالمائة من صابة الكليمنتين وبين نسب لم تتجاوز 30 بالمائة اضرار قال عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الاتحاد المحلي بمنزل بوزلفة، بيرم حمادة، انها تتراوح بين 30 و 50 بالمائة من صابة الكليمنتين.

اضرار صابة الكلمنتين يمكن معاينتها بالمزارع وتبرز أكثر بالسوق اليومي للقوارص بسيدي الجديدي من معتمدية بني خلاد حيث توفرت الكميات وتراجعت أسعار البيع بالجملة الى 400 مليم للكغ بالنسبة للاحجام الصغيرة و 1800 مليم للاحجام الكبيرة وذات الجودة العالية.

ولئن يعرف سوق القوارص حركية تجارية تبدو عادية الا ان اغلب العارضين من فلاحين وتجار يشتكون من تراجع اسعار البيع وضعف الكميات المروجة والذي تسبب في القاء كميات كبيرة من الثمار في ظهر السوق بعد ان لم تجد من يرفعها او يشتريها.

مشهد محير، يفسره عدد آخر من الفلاحين والتجار المنتصبين بسلعهم برفض “لا بد أن نرضى بحكم الله فبعد ان انعم الله علينا بالغيث النافع فمن المعقول ان تتضرر ثمار الكليمنتين وهي حالة طبيعية خبرناها منذ سنين والاشكال هو في رفض البيع باسعار السوق او رفض اسعار الخضارة بيع الثمار على رؤس اشجارها ورغبة في تحقيق ربح اكبر”.

ويتابع عدد آخر منهم كلنا نشكو الاضرار ولكن قليل من يصارحك بان الانتاج بلغ 3 اضعاف الموسم الفارط ويكفي الفلاح ان يرضى بحكم الله وان يملأ قلبه قناعة ويقبل بالاسعار المتداولة”.

لقد بلغ موسم القوارص ذروته وما هي الا بضعة ايام وينطلق جني البرتقال المالطي في ظل توقعات بانطلاق موسم تصدير المالطي بداية من يوم 13 جانفي 2024 ويشير رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عماد الباي، الى ان صابة المالطي ستكون في حدود 90 الف طن بولاية نابل معبرا عن الامل في يحقق موسم التصدير ارقاما احسن من الموسم الفارط، الذي لم يسجل سوى تصدير 7 الاف طن وان يعود القطاع الى معدلاته العادية التي فاقت 15 الف طن وفاقت في بعض المواسم 20 الف طن.

وابرز ان الانتاج الوطني المتوقع من البرتقال المالطي سيكون في حدود 130 الف طن بينما لم يتجاوز الانتاج خلال الموسم الفارط 60 الف طن وهو ما يرشح لتحقيق موسم تصدير افضل وكذلك لتوفر ثمار البرتقال بالسوق التونسية بكميات اكبر وباسعار معقولة.

لقد باتت اشكاليات قطاع القوارص اشكاليات موسمية فمنها الظر في المتربط بالتغيرات المناخية او بتواتر سنوات الجفاف ومنها الهيكلي في ظل عدم اعتماد التعاطي بمقاربة منظومة الانتاج والتي تقوم على حوكمة التصرف في المنظومة انطلاقا من تشبيب الغابة او احکام منظومة مقاومة الامراض وصولا الى التدخل المساعدة الفلاحين على مواجهة الجوائح او لتوفير الادوية باسعار معقولة وخاصة للتصرف في وفرة الانتاج خاصة عبر تلبية طلب مناطق الانتاج بتركيز وحدة للتحويل.

وات

Written by: Sihem Hamdi

Rate it

اقتصاد

من 1جانفي وإلى موفى ديسمبر 2023 :8211 مخالفة اقتصادية بولاية تونس

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الى وإلى نهاية ديسمبر2023 8211 مخالفة اقتصادية أمنتها 2111 فرق عمل مشترك وذلك خلال القيام ب 78516 زيارة تفقد حسب ما أفاد به المديرالجهوي للتجارة ماهر الغريبي وأضاف المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد أن هذه المخالفات توزعت حسب القطاعات إلى 3690 مخالفة في قطاع المواد الغذائية و1903 مخالفات في قطاع الخضر والغلال و721 […]

7 يناير 2024