نسب مشاركة متفاوتة في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين

شارك منتسبو القطاع البنكي، اليوم الاثنين، بنسب متفاوتة في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين الذي دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، على خلفية انقطاع مسار التفاوض حول جملة من المطالب المهنية أهمها زيادة أجور منتسبي القطاع وتطبيق الفصل 412 المتعلق بالتخفيض في نسبة فائدة القروض طويلة المدى على موظفي البنوك أسوة بالحرفاء، وفي ما يلي لمحة حول هذا الإضراب في عدد من جهات الجمهورية.

ولاية سليانة

بلغت نسبة المشاركة في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين بولاية سليانة، التي تضمّ 11 فرعا بنكيا، 95 بالمائة، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي.

وبين الشافعي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن إقرار هذا الإضراب يأتي خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بالزيادة في الأجور ومراجعة الاتفاقية المشتركة للقطاع البنكي والتأمين وتطبيق الفصل 412 على موظفي البنوك.

ولاية صفاقس

بلغت نسبة المشاركة في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين بولاية صفاقس، حوالي 90 بالمائة، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ياسين الطريقي.

وأوضح الطريقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهدف من هذا الإضراب القطاعي هو فتح باب الحوار، وتمتيع منتسبي القطاع البنكي بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وبمقتضيات الفصل 412 المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى.

ولاية زغوان

بلغت نسبة المشاركة في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين بولاية زغوان 90 بالمائة، حيث أغلقت 18 مؤسسة بنكية أبوابها من جملة 20 منتصبة بالجهة في حين واصل أعوان فرعي الشركة التونسية للبنك بكل من الفحص وزغوان عملهم بصفة عادية.

وبالمناسبة، أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان حمادي النحالي، في تصريح لـ”وات “، مساندة المنظمة الشغيلة لمطالب منتسبي القطاع البنكي المشروعة في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وفق تعبيره.

هذا ولم يكن للإضراب تأثير على المواطن بصفة مباشرة ولم يتم رصد تعاليق حوله سواء في الشارع أو في صفحات التواصل الاجتماعي نظرا لتواصل المعاملات المالية عند السحب بمراكز البريد وبالموزعات البنكية، وفق ما عاينه صحفي “وات”.

*يذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، قد أوضح في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن باب الحوار “أغلق منذ آخر جلسة تفاوض عقدت في شهر أوت 2025، ولم تتم دعوة الطرف النقابي إلى أي جلسات لاحقة”.

وأضاف أن الجامعة وجهت، عقب توقف المفاوضات، برقية تنبيه بالإضراب إلى كل من القطاعين البنكي والتأمين بتاريخ 20 أكتوبر 2025، دون أن تتلقى أي دعوة جديدة للتفاوض منذ ذلك التاريخ.

في المقابل، أكد المجلس البنكي والمالي، في بيان له الخميس الفارط، أن “الدعوة إلى الإضراب القطاعي غير مبررة وغير مقبولة”، مشددا على أنه “ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026” المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب للمصادقة.

واعتبر المجلس أن “الدعوة إلى الإضراب لا تستند إلى أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، ومن شأنها أن تلحق ضررا بالغا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تتطلب فيه المصلحة العامة مزيدا من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.