ودعا الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، عماد الخليفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى تفعيل هذا القرار في أقرب وقت ممكن، مبينا أنه سيتيح توحيد التسميات وسلم التأجير بين الأطباء العامين وأطباء العائلة وسيكون حافزا على مزيد البذل من أجل الارتقاء بمنظومة الصحة العمومية.

وشدد على ضرورة ألا يبقى هذا القرار « حبرا على ورق » وأن يجسد على أرض الواقع في أسرع الآجال حتى ينهي « حالة التشوّش التي عاشها الاطباء العامون طيلة أكثر من 4 سنوات » وذلك بعد صدور الامر عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، والذي تم بمقتضاه الغاء الطب العام وتعويضه باختصاص الطب العائلي.

وذكر بأن الاطباء العامين بالقطاعين العام والخاص خاضوا تحركات احتجاجية بعد صدور هذا الأمر شملت الاضراب عن العمل في موفى سنة 2020، كما تتالت جلسات التفاوض مع سلطة الإشراف لايجاد صيغة تسمح بتوحيد التسميات بين الأطباء العامين وأطباء العائلة.

وينص القرار المتعلق بضبط طرق تأهيل الأطباء الاستشفائيين الصحيين لممارسة طب العائلة، في فصله الأول، على أن يتمّ الاعتراف بتأهيل الأطباء الاستشفائيين الصحيين لممارسة طب العائلة وفقا لأحكام هذا القرار، وفي فصله الثاني على أن يتم الاعتراف بتأهيل الأطباء الاستشفائيين الصحيين لممارسة طب العائلة على إثر النجاح في مناظرة بالملفات تشتمل على تقييم المكوّنات المتعلقة بمسارهم المهني ومسار تكوينهم المستمر.

وأوضح الخليفي أن هذا القرار ينص على تأهيل أطباء الخط الاول (أطباء عامون) بالمؤسسات الصحية العمومية ليصبحوا أطباء مختصين في طب العائلة، كما سيمكن الاطباء العامين في الصحة العمومية والبالغ عددهم نحو 3 آلاف من المشاركة في دورات تدريبية ما بعد التكوين الجامعي تنظمها كليات الطب.