نقابة الصحفيين تجدّد تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات وفق مقتضيات المرسوم 115

أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،اليوم الاثنين، متابعتها لمسار الأبحاث في قضيّة الصحفي صالح عطية مشدّدة على رفضها للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين وتمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر.

وكان الصحفي صالح عطيّة قد أدلى مؤخرا بتصريحات مفادها امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد وهو ما نفاه الأمين العام للمنظمة الشغلية.

كما دعت النقابة في بيان لها إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية.

وطالبت عموم الصحفيين والصحفيات بتحرى الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية.

وعبّرت أيضا عن رفضها لسياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم.

يذكر ان النيابة العسكرية بتونس، تولت السبت الماضي، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات ادلى بها، صالح عطية، لاحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض “قياداته السياسية” رهن الإقامة الجبرية العسكرية”.

ووصفت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري هذه التصريحات بانها” خطيرة” وتمس “بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”، موضحة ان البحث التحقيقي الذي سيطال صالح عطية ” يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.