نقابة الصحفيين تدعو رئيس الجمهورية إلى تفعيل اليوم الوطني لحماية الصحفيين

يحي الصحفيون التونسيون يوم 8 سبتمبر 2025، “اليوم الوطني لحماية الصحفيين” الذي يوافق ذكرى إختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا في 8 سبتمبر 2014.

وإعتبرت النقابة ، في بيان لها اليوم ، أن إختزال السلطة التونسية لملف  الصحفيين المختفيين قسريا في أنه شأن قضائي هو تقصير واضح ومؤشر سلبي حول نجاعة الدور الدبلوماسي والسياسي والقانوني الذي يفترض أن يكون للدولة التونسية لدعم تقدم العمل على الملف على المستوى الدولي والإقليمي.

وأكدت النقابة من جهة أخرى ، أنه بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين، تتواصل التعقيدات والعوائق غير المشروع أمام عمل الصحفيين وتتواصل المحاكمات وصدور العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الإعلام الاحترافية وخاصة استعمال المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال كسيف يسلط عليهم.

 كما تواصلت الهجمات الالكترونية وخطابات الكراهية والتزييف والإحتيال الإلكتروني واستعمال الذكاء الإصطناعي لإستهداف الصحفيين/ات ولضرب خصوصيتهم وسرية مصادرهم. كما تتواصل رغم صدور تشريعات حمائية جديدة لحقوق الشغالين تهميش الصحفيين وتجويعهم وطردهم تعسفيا وضرب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والدبلوماسية لدفع مسار التقاضي الدولي وكشف الحقيقة في ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري.

ودعت رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 08 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين خاصة بعد أن كان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد وافق على جعله كذلك منذ سنة 2015، ودعت رئاسة الحكومة التونسية إلى إلغاء المراسيم المعيقة للحق في الحصول على المعلومات واعتماد النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات وضمان النفاذ إلى الوثائق الإدارية وفق ما يقتضيه قانون النفاذ إلى المعلومة، وإنهاء اغلاق هيئة النفاذ الى المعلومة.

كما دعت إلى الإطلاق الفوري لشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وإنهاء أشهر طويلة من السجن الظالم على خلفية مضامين ومنشورات تتعلق بحرية الصحافة والتعبير.

ودعت أيضا، السلطة وأجهزة الدولة الرقابية لحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للصحفيين وإيقاف نزيف التلاعب بمصيرهم، والإسراع بتطبيق التعديل الجديد لقانون الشغل وبتفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين  المحترفين التي تمّ إمضاؤهما من قبل الأطراف الإجتماعية المعنية، ومجلس نواب الشعب إلى التسريع في نقاش مشروع القانون المتعلق بإحداث مادة التربية على وسائل الإعلام وتعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال،ومشروع القانون المحدث للهيئة التعديلية.