هذا موعد أوّل اجتماع للجنة النظام الداخلي بمجلس الجهات والأقاليم…

وبيّن النائب هيثم صفر (منتخب عن المجلس الجهوي بولاية المهدية) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، إنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تعاون كامل مع مجلس نواب الشعب ومن الممكن أن يستلهم في اعداد نظامه الداخلي من النّظام الدّاخلي للبرلمان باعتبارهما غرفتان تشريعيّتان متكافئتان، فضلا عن الاستعانة بخبراء في القانون.

يذكر أنّه تمّ خلال الجلسة الافتتاحيّة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة يوم 19 أفريل 2024 انتخاب النائب عماد الدربالي (سيدي بوزيد) رئيسا المجلس، والتصويت برفع الايدي على تركيبة لجنة النظام الدّاخلي التي تتكوّن من 19 عضوا وهم علاء غزواني (جندوبة) وهيثم صفر (المهديّة) وسالم الماكني (باجة) هيثم الطرابلسي (بن عروس) عبد الرؤوف كلاعي (الإقليم الأول) وحمدي عمران (الإقليم الثالث) ومحمد العايش الجامعي (القصرين) وعلي الماجري (باجة) وناجي بن كيلاني (صفاقس) ومحمد علي بحروني (القيروان) وأحمد قارة علي (نابل) وعلي الحسومي البيولي (تطاون) وجلال القروي (تونس) وسمير حسناوي (الكاف) وسامية السويسي (سيدي بوزيد) وسعيدة شقير (أريانة) وعمر جعيدي (زغوان) وشاكر بن بلقاسم (نابل) وسيرين قزارة (المنستير).

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً تم انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.

وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية، ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).