هيئة الدفاع : بعد رفض محكمة التعقيب..لم تبق أي جهة للطعن لديها في قرار إحالة عبير موسي

قال نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي ” إنه وبعد رفض محكمة التعقيب يوم 8 جويلية المنقضي، الطعن ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة موسي على أنظار الدائرة الجنائية في القضية المعروفة ” بمكتب الضبط” من أجل مقاضاتها وفق الفصل 72 والذي يمكن أن تصل عقوبته للإعدام، لم تبق للهيئة أي جهة تتوجه لها للطعن”

وأضاف العريبي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الدستوري الحر أن محكمة التعقيب لم تجب بصفة جدية عن الطعون والخروقات والدفوعات الجدية القانونية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، مستعرضا جملة الحجج التي استندت إليها المحكمة لرفض الطعن في الحكم الإستئنافي والتي اعتبر أنها “لا تمت للواقع بصلة”، وفق تعبيره
وقال إن “هيئة الدفاع ستواصل مقاطعة الجلسات في ظل تواصل كل هذه الممارسات والتضييقات على موكلتهم وعلى عمل المحامين” وكانت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب أصدرت يوم 8 جويلية قرارا في”بالرفض أصلا” بخصوص طعن فريق الدفاع عن موسي ” وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة عبير موسي بحالة إيقاف ومريم ساسي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج بالتراب التونسي، وذلك بخصوص القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
من جهته قال عضو الديوان السياسي للحزب ورئيس هيئة الدفاع علي الطياشي “إن المظلمة التي تتعرض لها عبير موسي تجاوزت حدود الجانب القانوني لتمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي”، موضحا “أن الأمر بلغ حد رفض الأذون التي تقدم بها المحامون لإدخال عدل إشهاد لتمنح موسي توكيلا لتسيير أمورها الاقتصادية والاجتماعية، دون أي مبرر شرعي أو قانوني، وحرمانها من الزيارة العائلية ومن المتابعة الصحية”.
ولفت الانتباه إلى أن بطاقات الإيداع الصادرة عن التحقيق في قضية “مكتب الضبط” وفي قضية هيئة الانتخابات انتهى مفعولها طبقا للفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، وأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس في قضية الهيئة لم تصدر بطاقة إيداع ولم تحل حكمها بالنفاذ العاجل. أما عضو الديوان السياسي للحزب عياض علاق فقد استعرض جملة التحركات السياسية التي سينظمها الحزب خلال الأيام القادمة ومن بينها تنظيم سلسلة بشرية يوم الخميس 7 أوت الحالي ومقابلة المدير العام للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لإشعاره بوضعية عبير موسي وتوجه وفد من القيادات العليا النسائية للحزب يوم 8 أوت برسالة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما يعتزم الحزب تنظيم اعتصام لوفد نسائي يومي 9 و10 اوت أمام سجن بلاريجيا وإضراب جوع جماعي بمقر الحزب مدته 48 ساعة ، إلى جانب تقديم شكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل عدم الامتثال لقرارات من له النظر وخرق الفصل 19 من الدستور النافذ حاليا وممارسة العنف السياسي وخرق مجلة حماية الطفل والتمييز .
وسيتقدم الحزب بمطلب أذون استعجالية للمحكمة الإدارية للحصول على قرارات منع الزيارة والنقل التعسفية لتختتم التحركات يوم 13 اوت بتنظيم مسيرة نسائية تنطلق من أمام مقر ولاية تونس مرورا بنهج مختار عطية ونهج عاصمة الجزائر وصولا لمقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حيث ستنظم وقفة وقضية مكتب الضبط.احتجاجية، وفق ما أعلنه عضو الديوان السياسي.
يذكر أنه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وإلى جانب قضية “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، فهي تواجه في جملة من القضايا الأخرى تشمل تهمًا على معنى المرسوم 54 وتهما بانتهاك المعطيات الشخصية وتعطيل حرية العمل ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة ضدّها منذ سنة 2022

وات