هيئة الدفاع في قضية “التآمر” تعبر عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين

عبرت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، اليوم السبت، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية، والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا، معتبرة أن المحاكمة “لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة، فضلا عن الضّمانات الدّنيا للمحاكمة العادلة”.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق المصدر القضائي ذاته.

ونشرت هيئة الدفاع بيانا عقب صدور الأحكام في هذه القضية ذكرت فيه بالخصوص أن ” الدائرة الجنائية الخامسة عمدت إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتّصريح بالحكم بعد 30 ثانية من إعلانها رفض طلبات التأخير والتشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام، دون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة والمحالين بحالة سراح ولا استماع لمرافعات المحامين”. ودعت هيئة الدّفاع إلى “النّضال من أجل احترام شروط المحاكمة العادلة صونًا للحقوق والحرّيّات ودفاعًا عن سمعة البلاد”.