هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد تكشف معطيات جديدة

قال عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، عبد الناصر العويني “إن الجديد اليوم في ملف اغتيال الشهيد هو وجود رواية قضائية رسمية تفيد بتشكيل مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة لوفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وأن هذا الوفاق أدى إلى النتيجة المطلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري 2013 .

وأوضح المحامي خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع بدار المحامي بباب بنات تونس انتظمت اليوم الأربعاء لتقديم المستجدات في ملف الشهيد شكري بلعيد والملفات المتربطة به” بمناسبة مرور 11 سنة على عملية الاغتيال، ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، “في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها.”

وأضاف أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012

ولفت عبد الناصر العويني إلى أنه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أي رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف ب”عملية أم يمنى” التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.

وبين أنه من بين الشخصيات المتورطة في هذا الملف ، الطاهر بوبحري الذي كان ينسق بين هذه المجموعة ووزير الداخلية انذاك علي العريض وكمال العيفي الذي هو حاليا في حالة فرار منذ 2021 وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ومصطفى خذر.

واعتبر أن 70 بالمائة من الحقيقة قد كشفت اليوم وأن ما بقي منها مرتبط بمسائل إجرائية واستكمال بحث وسماع بعض الشخصيات التي كانت متخوفة من التصريح وتقديم شهاداتها ، مشيرا في هذا الصدد الى أن هناك من الشهود من رفض الاستنطاق خوفا على حياته، ومن بينهم أحد الشهود الذي قال في جلسة الاستنطاق ليوم أمس أنه تلقى تهديدات جدية في السجن بتصفيته في حال تقديم شهادته وهو ما دفع بالمحكمة إلى سماعه مكتبيا إثر الجلسة من طرف قاض مقرر وذلك للإدلاء بحقائق لم يذكرها في الطور التحقيقي.

وات