وجددت وزارة الاسرة في بيان لها بمناسبة مشاركة تونس، يوم 12 جوان 2023، سائر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال تحت شعار « تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال »، تأكيد التزامها بالدفاع عن حقوق الطفل، معزّزة بإرادة قويّة لمزيد تكريس المصلحة الفضلى للطفولة طبقا لدستور تونس الجديد والخيارات الوطنيّة لتثبيت أركان الدولة الاجتماعيّة والعادلة.
وشددت الوزارة على أهميّة استثمار هذا اليوم العالمي في تعزيز الوعي بمدى تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم وتجديد الالـتزام ببذل قصارى الجهود لمقاومتها.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن الجهود الوطنية في المجال تدعمت بالمصادقة على الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها وبإصدار مجلة حماية الطفل والموافقة على أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، إلى جانب انخراط تونس في التحــالف الفــرعي الدولي حول هدف إنـهاء عمل الأطفال في أفـق سنة 2025.
و أكدت بأنّ تشغيل الأطفال اعتداء صارخ على حقوقهم، وجريمة يعاقب عليها القانون مجددة الـتزامها المبدئي بتنفيذ كلّ التعهّدات الدّولية السابقة للدولة التونسية وعزمها على مواصلة المضي قدما في مقاومة عمل الأطفال وحمايتهم من مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي والتهديد على غرار التسرب المدرسي وسوء المعاملة والاتجار بالبشر.
وذكّرت الـوزارة بأن استدراج الأطفال دون السنّ المحدّدة قانونا واستغـلالهم أو تشغيلهم في أعمال خطرة أو استخدامهم يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون وتهـديدا ملمًا بالطفل على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل،
ودعت في هذا الصدد جميع الشركاء والمتدّخلين إلى ضرورة محاصرة هذه الممارسات والمبادرة بالتبليغ عنها سواء عن طريق الرقــــم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العـام لحماية الطفولة والمكاتب الجهويّة أو لدى تفقديات الشغل أو من خلال بوّابة حماية الطفولة