وزارة الاقتصاد و التخطيط تضع مخططا تكميليا لإثراء مضامين الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، بحضور سامية الشرفي المستشارة لدى رئيسة الحكومة على جلسة عمل خصصت لتدارس وضع مخطط في سياق مزيد إثراء مضامين الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 والمخطط التنموي 2023-2025 بالإعتماد على التوجهات و البرامج التي تم ضبطها في مجال الرقمنة والتجديد التكنولوجي في مختلف القطاعات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وقد تم خلال الجلسة التي حضرها ممثلو عديد الوزارات و المنظمات المهنية الوطنية و الجمعيات الممثلة للمؤسسات الناشئة، التركيز على اهمية وضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة و العمل على توسيع مجالات توظيفها في البرامج التنموية، القطاعية والجهوية بإعتبار ما تتيحه من فرص لخلق الثروة و دفع النمو و تطوير القدرات التنافسية للإقتصاد الوطني

كما تم التطرق خلال الجلسة إلى الدور النشيط الذي يمكن للمؤسسات الناشئة ان تلعبه في تكريس هذا التمشي بإعتبار ما تزخر به من كفاءات وقدرات على الإبتكار والتجديد

وبيّن سمير سعيّد في هذا الإطار أن هذه المبادرة تهدف إلى الإستماع إلى رؤى وتصورات الفاعلين في هذا المجال لبلورة مخطط تكميلي يساعد على إثراء مضامين الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 والمخطط التنموي، من خلال تقديم مقترحات عملية تساعد على تجسيم التجديد والرقمنة في البرامج و الخطط التنموية و تساهم في تثمين المقدرات الكامنة سواء في القطاعات او الجهات وتعزز قدراتها على الإنصهار بنجاعة أكبر في سلاسل القيمة العالمية.