أكد وزير التجارة وتطوير الصادرات، سمير عبيد، حرص الوزارة على ضمان حسن سير الأسواق خلال شهر رمضان، من خلال مكافحة الاحتكار والمضاربة والغش.
وأوضح عبيد، في رده خلال جلسة عامة عقدت، الأربعاء، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا الهدف سيتحقق من خلال ضمان انتظام تزويد السوق، وتنويع العرض وتطبيق أسعار عادلة، وتجسيد الشفافية على مستوى المعاملات داخل مسالك التوزيع، فضلا عن ترشيد سلوك المستهلكين.
وتبعا لذلك، ولتأمين تزويد السوق بانتظام، ستعتمد الوزارة على الإنتاج المحلي، وسيكون توريد المنتجات الحل الأخير، في بعض الحالات الاستثنائية والظرفية.
وتابع “سنعطي الأولوية في التزويد للسوق المحلية، لتلبية طلب الأسر والمهنيين. كما يتعلق الأمر بتأمين حسن التصرف في العرض والمخزونات حفاظا على المقدرة الشرائية للمستهلك”. كما تشمل استراتيجية الوزارة “تزويد الأسواق بالمنتجات الاستهلاكية في المناطق الشعبية والريفية، لا سيما، من مادة القهوة والزيت النباتي المدعم، وفي بعض الحالات، زيت الزيتون”. كما اتخذت الوزارة اجراءات لضمان انتظام االتزويد من الخضر والفواكه الموسمية، فضلا عن اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد البحري، والمصبرات وزيت الزيتون (برنامج بيع زيت الزيتون البكر الممتاز المعبأ لفائدة المنضوين صلب الوداديات والتعاونيات في القطاع العمومي فضلا عن المساحات الكبرى، بأسعار معقولة في متناول المستهلك).
وأكد عبيد توفر عدد من المنتجات بعد أن سجلت نقصا في السابق، على غرار الحليب والفارينة، وكذلك القهوة والسكر. كما أكّد توفر مخزون استراتيجي من هذه المنتجات لدى ديوان التجارة.
فيما يتعلق بالتحكم في الأسعار، أفاد أنّه تمّ إرساء استراتيجية لشهر رمضان، “تستند إلى 5 عناصر. ويتعلق الأمر بتجميد أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية الأساسية، التي تشكل سلة المواطن، وتأطير الأسعار وهوامش الربح، اذ اتفقنا مع المنتجين على تطبيق أسعار وقع تحديد سقفها ولا يمكن تجاوزها، بالإضافة إلى تجار الجملة والتفصيل”.
أما بالنسبة لبرنامج الرقابة الاقتصادية، وهو برنامج خصوصي، فسيتم تنفيذه على مدى فترتين (النصف الأول من شهر رمضان والنصف الثاني) لضمان مراقبة الأسعار والمنتجات الاستهلاكية خلال الفترة الأولى، وكذلك الملابس والألعاب.
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة تتوفر على 25 خلية مراقبة اقتصادية دائمة في الأسواق الرئيسية للبيع بالجملة والتفصيل موزعة على جميع ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 150 فريق مراقبة.
والهدف من ذلك، وفق ما خلص إليه وزير التجارة، هو المساهمة في ترشيد سلوك المستهلك والحفاظ على صحته.
Post comments (0)